ا.ا.م، اعلام شده است که اگر طرفین توافق نکرده باشند، ‌دادورز مطابق مواد بعد عمل می‌کند که منظور از مواد بعد ماده 114 می‌باشد که مقدر کرده است فروش از طریق مزایده به عمل آید.
اما اگر طرفین در این خصوص توافقی نمودند، نوبت به اجرای ماده 114 نخواهد رسید. بنابراین نحوه و ترتیب فروش هم می‌توانند موضوع توافق و تراضی طرفین باشد.9
علی ای حال، به نظر می رسد، استدلال و نظر اول از قوت و وجاهت حقوقی بیشتری برخوردار می باشد.
شیوه چهارم) مزایده مرحله اول
در این روش دادورز وفق اصول قانون 11 م، با نظارت نماینده دادستان و با تشریفات کامل اقدام به فروش مال تعرفه شده از ناحیه‌ی محکوم علیه و یا احتمالاً شخص ثالث می‌نماید و طبق قانون مال از مبلغ مورد ارزیابی شده شروع و به شخصی که بالاترین قیمت را پیشنهاد بدهد، واگذار می‌شود. در واقع اصلی‌ترین و مهم‌ترین روش فروش مال در قانون اجرای احکام مدنی که به عنوان قاعده قلمداد می‌گردد همین شیوه می‌باشد.
شیوه پنجم) مزایده مرحله دوم
در این روش از مزایده، تقریباً تمامی شرایط و قیود مزایده مرحله اول را دارا می‌باشد و تنها از دو جهت با مزایده اول متفاوت است.
وفق ماده 131 ق.ا.ا.م، اگر مزایده به مرحله دوم برسد، مورد مزایده به هر میزانی که خریدار پیدا کند به فروش خواهد رفت. هر چند که در خصوص به هر میزان مابین حقوقدانان اختلافات شدید و نظریه‌های مشورتی متفاوتی صادر گردیده که در جای خود به تبیین آن خواهیم پرداخت. لکن نظر قالب آن است که در این مرحله مال را به مبلغ کمتر از مبلغ ارزیابی شده نیز می‌توان خریداری نمود.
وجه افتراق دیگر این مرحله آن است که وفق اصول و قواعد حاکم همچنین ماده 150 ق.ا.ا.م هزینه‌های اجرایی در نهایت بر ذمه محکوم علیه قرار گرفته و از او وصول می‌گردد. در همین راستا، هزینه آگهی مزایده نیز جزو همین هزینه‌های اجرایی بوده، لکن قانون‌گذار در این مرحله از اجرای حکم این هزینه را بر عهده محکوم له قرار داده است.
ب) مزایده از منظر شکل اجرا
یک تقسیم بندی سنتی که در خصوص مزایده وجود داشته، مزایده از لحاظ شکل اجرا می باشد که در ادامه به تشریح آن خواهم پرداخت .
1) مزایده کتبی
در مزایده کتبی، خریداران که به واسطه‌ی نشر آگهی و یا الصاق آگهی فروش از خصوصیات مال مورد فروش مطلع گردیده‌اند، پیشنهادات خود برای خرید مال را تنها از طریق کتبی و تنها برای یک بار و به صورت مخفی در پاکت‌های مخصوص گذارده و متصدی فروش آنها را بررسی نموده و به اقتضای آن که مزایده در چه مرجعی و تحت لوای چه قانونی تحت رسیدگی است، مورد مداقه قرار گرفته و در نهایت برنده مزایده را اعلام می‌نمایند.
2)مزایده شفاهی
در این مزایده نیز، خریدارانی که به واسطه‌ی نشر آگهی و یا الصاق آگهی فروش از خصوصیات مال مورد فروش مطلع گردیده‌اند، پیشنهادات خود را بدون انجام تشریفات خاص و به صورت حضوری و شفاهی بیان می‌دارند که وجه ممیزه این مزایده آن است که خریداران احتمالی می‌توانند رقم پیشنهادی خود را با عنایت به پیشنهادات دیگران تغییر داده و بالاتر ببرند تا در پایان آخرین قیمتی که دیگر بالاتر از آن عنوان نشود به عنوان برنده مزایده اعلام خواهد شد و این مزایده از این حیث شباهت زیادی به حراج دارد. همچنین این مزایده به صورت مخفی صورت نگرفته و کاملاً آشکار و رقابتی‌تر از مزایده کتبی می‌باشد.
گفتار دوم: مفاهیم مشابه
با تأمّل در نظام حقوقی کشورمان ایران ،می توان به موارد و مصادیق.متعددی دست یافت که به جهات مختلفی با مزایده در اجرای احکام شباهت دارد ،از میان این مصادیق ما در این گفتار به مقایسه وجوه اشتراک و افتراق دو مفهوم بیع و مزایده در اجرای اسناد می پردازیم ،باشد که به این وسیله زوایای بیشتری از مفهوم مزایده برای خواننده هویدا گردد.
بند اول: وجوه اشتراک و افتراق مزایده با بیع
مزایده و بیع هر کدام صورت‌های خاصی از فروش مال بوده که طبیعتاً هر کدام ویژگی‌ها و مشخصه‌های خود را دارا می‌باشند.
شاید در نگاه نخست گفته شود که مسلم است از آنجائی که هر کدام از این دو امر، صورت خاصی از فروش هستند علی‌القاعده ویژگی‌های منحصر به فرد خود را دارا می‌باشند و اگر بخواهیم همه‌ی تفاوت‌های آنها را باز گوئیم مثنوی هفتاد من کاغذ خواهد شد. پیرو همین امر، در این مقال تنها به برخی تفاوت‌ها و شباهت‌های عمده‌ی آن اکتفا می‌نمائیم، باشد که خاطر خواننده آزرده نگردد.
الف)وجوه اشتراک
اولین وجه اشتراک آنان به شأن نزول آنان بر می‌گردد، هم مزایده و هم بیع روش‌هایی هستند برای فروش مال اعم از منقول یا غیر منقول.
دومین وجه اشتراک آنان این است که هر دو جزو عقود لازم هستند و به هیچ عنوان نمی‌توان آن‌ها را در جرگه ی عقود جایز قلمداد نمود.
سومین وجه اشتراک آنان، تملیکی بودن هر دو عقد مزایده، و بیع می‌باشد که با ایجاب و قبول واقع می‌شود. چهارمین وجه اشتراک آنان، معوض بودن این دو عقد می‌باشد. چرا که هم در بیع و هم در مزایده افراد برای بدست آوردن مالی حاضر به پرداختن پول و بهای مالی می‌باشند.
چهارمین وجه اشتراک آنان به شرایط عمومی صحت قراردادها موضوع ماده 190 قانون مدنی بر می‌گردد که هم بیع و هم مزایده باید تمامی این شرایط را بجز قصد و رضای فروشنده دارا باشند.
ب)وجوه افتراق
اولین وجه افتراق مزایده با بیع، بحث نمایندگی اجباری دادورز به جای محکوم علیه می‌باشد. درست است که در بیع نیز، بحث نمایندگی و یا قائم مقامی وجود دارد. لیکن نمایندگی که در مزایده وجود دارد شرایط و خصوصیات متفاوت با نمایندگی در بیع دارد.
در مزایده، قانون‌گذار به لحاظ خودداری و استنکاف محکوم علیه در پرداخت طلب محکوم له، اختیارات مالکانه را در خصوص فروش مال از وی سلب نموده و دادورز را به جای محکوم علیه، مسئول فروش مال دانسته است و این امر به صورت اجباری صورت می‌گیرد. حال آنکه نمایندگی در بیع یا بواسطه‌ی فوت مالک بوده و قهراً ایجاد شده و یا به واسطه‌ی اعطای نمایندگی بوده که به صورت اختیاری صورت می‌گیرد.
دومین وجه افتراق مزایده با بیع، نظام‌مند و مقید بودن مزایده میباشد، حال آنکه در بیع به اصل آزادی اراده‌ی خریدار و فروشنده، بهای زیادی داده می‌شود.
آری در مزایده نیز به کرات به اراده‌ی طرفین احترام گذاشته و در صورت تراضی طرفین در خصوص موضوعاتی از قبیل: ارزیابی مال، تعیین ارزیاب، تعیین محل و موعد مزایده و … اراده‌ی طرفین حاکم است. لکن در مزایده قانون‌گذار چنان در مسائل ریز شده که کوچکترین مسائل را نیز در قالب قیود و شروط مزایده آورده است، از جمله این موارد، زمان مزایده که می‌بایست کمتر از ده روز و بیشتر از یک ماه از تاریخ انتشار آگهی نباشد و یا اینکه آگهی باید در روزنامه محلی یک نوبت انتشار یابد و امثالهم.
این در حالی است که در بیع قانون‌گذار صرفاً مسائل کلی و عام‌تری را مقرر نموده و طرفین از آزادی عمل بیشتری در خصوص چگونگی و نحوه انعقاد عقد برخوردار هستند.