سیم است:
الف – مسئولیت اخلاقی
علم اخلاق مجموعه ای از ” باید ” و ” نباید ” های اخلاقیاست که سرچشم? آن ، وجدان
انسانهاست . به این معنا که فطرت آدمی ، به دور از چارچوب ها و الزامات حقوقی و قانونی ، اوامر و نواهی ای را بر وی بار می کند که از آنها به تعهدات و تکالیف اخلاقی تعبیر می شود . بنابراین چنانچه ، شخص این تعهدات و تکالیف اخلاقی را نقض نماید در محکم? وجدان خود ، ” مسئولیت اخلاقی ” پیدا خواهد کرد .
مهمترین ویژگی مسئولیت های اخلاقی نیز شخصی بودن آن است چرا که فرد در مقابل وجدان و خداوند ، خود را پاسخگو می داند نه در مقابل دیگران . همین نکته نیز بارزترین مرز تفکیک مسئولیت اخلاقی از مسئولیت حقوقی محسوب می شود.
ب- مسئولیت حقوقی :
مسئولیت حقوقی نیز به دو بخش عمده تقسیم می شود :
1 – مسئولیت کیفری :
بدون شک ، هر جامعه ای حول ارزشهایی شکل گرفته است که برای آن جامعه مورد احترام است و به همین خاطر ، در جهت حفظ و حمایت از این ارزشها ، مقررات و قواعدی را نیز پیش بینی می کند .
برقراری نظم عمومی و حفظ آن در هر جامعه ، از مهمترین این ارزشها است و طبیعی است که جامعه شکستن و نقض این ارزشها را بدون پاسخ نمی گذارد ؛ فلذا قانونگذار برای حفاظت از آنها ، حسب مورد ، ضمانت اجراهای سنگینی مقرر نموده است .
وظیفه پاسداری از این ارزش های حیاتی بر عهده ی مقررات و قواعد کیفری است . بنابراین هرگاه این مقررات و قواعد مورد تعرض قرار گرفته و نقض گردد ، شخص ، مسئولیت کیفری پیدا خواهد کرد.7
2- مسئولیت مدنی
مسئولیت مدنی در مقابل مسئولیت کیفری استعمال شده و مقصود از آن ، مسئولیت ، در مقابل خسارتی است که شخص ( یا کسی که تحت مراقبت یا اداره ی شخص است ) یا اشیاء تحت اختیار وی ، به دیگری وارد می کند . و هم چنین مسئولیت شخص بر اثر تخلف از انجام تعهدات ناشی از قرارداد را نیز مسئولیت مدنی می گویند 8

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

بنا بر تعریف فوق ، مسئولیت مدنی را می توان به دو بخش قراردادی و غیر قراردادی تقسیم نمود :
2-1 – مسئولیت قراردادی
مسئولیت قراردادی در نتیجه تخلف متعهد از اجرای تعهدی که به موجب عقد بر عهده او قرار گرفته است به وجود می آید . بدین معنا که بر اثر این تخلف و عهدشکنی متعهد ، التزامی قانونی بر ذمه ی او استوار می گردد که می بایست خساراتی را که در نتیجه ی تخلفش از انجام تعهد به متعهدله وارد گردیده است را جبران نماید .
بنابراین می توان تعهد قراردادی را اینگونه تعریف کرد:” التزام و تعهد قانونی متعهد متخلف به جبران خسارتی که در نتیجه تخلف او از انجام تعهد به متعهد له وارد شده
است” 9
مسئولیت در صورتی قراردادی است که شرایط ذیل فراهم باشد :
الف – بین زیاندیده و عامل ورود ضرر قرارداد نافذی حکومت کند
ب-خسارت ناشی از اجرا نکردن مفاد این قرارداد باشد. 10
2-2 – مسئولیت غیرقراردادی
در زندگی اجتماعی ، اشخاص غیر از تعهدات قراردادی ، وظایف و الزامات دیگری نیز نسبت به هم دارند که این الزامات ریشه در اراده انشائی افراد نداشته بلکه از طرف قانونگذار بر آنها تحمیل شده است 11 و چنانچه شخصی از این تکالیف قانونی تخلف نماید و به دیگری به عمد یا به خطا زیانی برساند ، مسئولیتی دامنگیر وی می شود که از آن به مسئولیت غیرقراردادی یا خارج از قرارداد تعبیر می شود. در واقع ” هرگونه مسئولیت قانونی که فاقد مسئولیت قراردادی باشد مسئولیت خارج از قرارداد یا مسئولیت غیر قراردادی نامیده می شود.”12
لازم به ذکر است که مسئولیت به معنای خاص تنها مسئولیت مدنی غیرقراردادی را در بر می گیرد و همین نوع مسئولیت است که موضوع بحث این رساله را تشکیل می دهد.
بند سوم- مقایسه مسئولیت مدنی با سایر انواع مسئولیت ها
مسئولیت مدنی با سایر اقسام مسئولیت ها ، تفاوت هایی دارد که به تشریح آن خواهیم پرداخت:
الف- مسئولیت مدنی و مسئولیت اخلاقی
نخستین تفاوت مسئولیت مدنی و مسئولیت اخلاقی در جنبه شخصی بودن مسئولیت اخلاقی است توضیح اینکه اخلاق پدیده ای است درونی و مربوط است به رابطه فرد با خود و خداوند ؛ بنابراین در این نوع مسئولیت ، شخص در برابر دیگران مسئول نیست بلکه در مقابل خود و خدای خود پاسخگوست حال آنکه در مسئولیت مدنی ، شخص در مقابل زیان دیده مسئول و پاسخگو است .
دیگر اینکه در مسئولیت اخلاقی برخلاف مسئولیت مدنی تحقق ضرر شرط نیست همین که عمل ناشایستی از شخص سر بزند مسئولیت اخلاقی به وجود می آید در حالی که ورود ضرر ، شرط تحقق مسئولیت مدنی است و اساسا بدون وجود ضرر ایجاد مسئولیت مدنی بی معناست .
در مسئولیت مدنی برای اینکه شخصی ملزم به جبران ضرر شود نیت و مقصود او شرط نیست یعنی لازم نیست به عمد مرتکب اضرار به دیگری شده باشد اما در مسئولیت اخلاقی وجود نیت پلید شرط مقصر دانستن و مسئول تلقی کردن شخص است .
وجه دیگرتمایز میان این دو نوع مسئولیت اهمیت تناسب میان درجه تقصیر و مسئولیت اخلاقی است بدین معنا که هر چه تقصیر بیشتر باشد مسئولیت نیز بیشتر خواهد بود لیکن در مسئولیت مدنی اینگونه نیست ؛ چه بسا ممکن است از خطای ناچیز زیانی بزرگ به وجود آید و حقوق در مسئول شناختن مرتکب تردید نمی کند.
ب – مسئولیت مدنی و مسئولیت کیفری
نخستین تفاوت مسئولیت مدنی و مسئولیت کیفری در اهداف این دو نوع مسئولیت نهفته است به این معنا که هدف از مسئولیت مدنی جبران خسارت است در حالی است که مسئولیت کیفری ضمانت اجرای تجاوز به نظم عمومی است و هدف از آن برقراری نظم و حفظ آن در جامعه است . 13
دوم اینکه مسئولیت کیفری زمانی تحقق می یابد که به موجب نص خاص قانونی ، عمل انجام شده جرم معرفی شده باشد به این معنا که کسی را نمی توان به عنوان مجرم مورد بازخواست قرار داد مگر اینکه آن فعل یا ترک فعل در قانون ، جرم باشد که از این اصل به ” اصل قانونی بودن جرم و مجازات ” تعبیر می شود. در حالی که در مورد مسئولیت مدنی اینگونه نیست و احصاء قانونی در مورد اعمالی که موجب تحقق مسئولیت مدنی می شود وجود ندارد .
سوم اینکه در حقوق کیفری اصل دیگری نیز وجود دارد که سبب تمایز مسئولیت کیفری از مسئولیت حقوقی است و آن چیزی نیست جز ” اصل شخصی بودن مجازات” ؛ به این معنا که مجازات باید تنها بر شخص مجرم بار شود چرا که یکی از اهداف مسئولیت کیفری تنبیه مجرم است فلذا تحمل مجازات توسط شخص مجرم موضوعیت دارد لیکن از آنجایی که هدف مسئولیت مدنی جبران ضرر وارده یا احقاق حق است فلذا تفاوتی نمی کند که چه کسی ضرر مذکور را جبران نماید .
چهارم اینکه امور کیفری بیشتر جنبه شخصی دارد به این معنا که یکی از اهداف آن تنبیه متهم است فلذا نیت و هدف شخص از ارتکاب بزه نیز در تعیین مجازات وی موثر است لیکن از آنجا که هدف مسئولیت مدنی جبران ضرر است نه مجازات مرتکب ، بنابراین رفتار انسانی متعارف ملاک خطا در نظر گرفته می شود. 14
گفتار دوم – مفهوم دولت
در یک معنای کلی ، مقصود از دولت ، نظامی است که تحت آن یک کشور یا یک اجتماع اداره می شود. این تعریف، برگرفته از این واقعیت هست که در گذشته و در ابتدای شکل گیری دولتها ، دولت به عنوان قدرت حاکمه معنایی جز حکومت 15 نداشت به نحوی که در رأس آن ، شخصی به عنوان حاکم یا پادشاه قرار داشت که دارای اقتدارات گسترده تقنینی ، قضایی و اجرایی بود و نماینده خداوند بر روی زمین به شمار می رفت.
لیکن به مرور زمان و بر اثر تحولات سیاسی و اجتماعی ، در بسیاری از کشور های جهان ، این واژه ، معنای خاص تری به خود گرفت . به عبارت دیگر، در یک روند تدریجی ، دولت ، به قواهای متعددی تقسیم گردیده است که هر یک از این قوا ، کارکردهای ویژه ی خود را دارند.
ریشه تفکیک قوا را می توان در نوشته های فلاسفه و دانشمندان یونان باستان یافت .ارسطو از جمله اندیشمندانی بود که مساله تفکیک قوا را در اندیشه ها ، آرا و آثار علمی خویش مطرح ساخته و معتقد بود : ” هر حکومت دارای سه قدرت است و قانونگذار خردمند باید هر یک از این سه قدرت را باز شناسد … نخستین این سه قدرت ، هیاتی است که کارش بحث و مشورت درباره مصالح عام است . دومین آن ها (قوه مجریه ) … به فرمانروایان و مشخصات و حدود صلاحیت و شیوه انتخاب آنان مربوط می شود . سومین قدرت ، کارهای دادرسی را در بر می گیرد ” . 16
مونتسکیو نیز از دیگر فلاسفه و اندیشمندانی است که قائل به اصل تفکیک قوا بود و بر این عقیده بود که : ” وقتی قوای مقننه و مجریه در شخص یا ساختار واحدی جمع شده باشند ، آزادی وجود نخواهد داشت ” .و بر این اساس معتقد بود اگر بخواهیم آزادی شکوفا گردد ، قدرت باید در عمل هم تفکیک شده باشد . 17
همینطور ژان ژاک رسو و اندیشمندانی دیگر به پرورش و رشد این تفکر پرداخته و موجب شکل گیری انقلابی در ساختار حکومت ها گردیدند .18
به طوری که امروزه ، این نهاد ، به طور معمول در اکثر کشورها ، از سه بخش یا قوه تشکیل می شود: مقننه، مجریه و قضاییه.
البته لازم به ذکر است که ، نوع دولت و شکلی که کشور با آن اداره می شود، به نظام های سیاسی مختلف و نهاد ها و ابزار هایی بستگی دارد که مورد استفاد? آن قرار می گیرد. در قانون اساسی جمهوری اسلامی