مرد دیگری ازدواج می کند25 که روایت آن قبلاً بیان شد.
شاید منشأ این فتوای مرجع عالی قدر، آن باشد که ایشان در دفع حدود به شبهات، به حدیث درء تمسک نمی کنند و آن را مرسل می دانند.26 و گرنه شامل بودن شبهات در روایت، برای موارد جهل به حکم با التفات به جهل به هنگام عمل، واضح است و این اشکال که مرحوم خویی می فرماید: جاهل آگاه از جهل هنگام عمل، عالم به حکم ظاهری است، معلوم است و اما علت حکم به رجم در روایت حلبی
در این خبر و اخبار دیگری در این باب، کلاً موارد مشمول شبهه تلقی شده و ظنون مطلق هستند و هیچ گاه ازدواج دوم باطل محسوب نگردیده علی هذا زن باید عده نگه دارد و فرزندان حاصل از این گونه روابط به همسر دوم ملحق می شوند.27
دیدگاه صاحب ریاض و شهید اول می فرمایند: صاحب ریاض درباره شبهه می نویسد: “ما اوجب ظن الا باحه” اگر مرتکب اعمال ممنوع ظن بر اباحه و حلیت عمل ارتکابی داشته باشد مجازات از او برداشته می شود. شهید اول هم در این باره می گوید: “الشبهه اماره تفید ظناً یترتب علیه الاقدام علی ما یخاف فی نفس الامر”.28 شبهه اماره ای است که برای مرتکب موجب ظن بر حلیت عمل شده و بر اساس ان اقدام بر ارتکاب عملی نماید که در واقع حرام است.
نظر جلال الدین سیوطی نیز چنین است: “شرط الشبهه ان تکون قویه و الا خلا اثر لها” زمانی شبهه موجب سقوط مجازات می شود که قوی باشد (در حد ظن و گمان نباشد) در غیر این صورت اثری در سقوط کیفر ندارد.
امام خمینی (ره) در مسئله ی پنجم از کتاب حدود می فرماید:
“اگر مردی، زنی را که بر او حرام است، مثل زنی که به او شیر داده یا زن شوهردار، با زوجه ی پدر یا زوجه ی خود را به عقد خویش در آورد و با جهل به تحریم با وی در آمیزد، بر آن مرد حدی نیست. و همچنین است در صورتی که شبهه عارض شود و فاعل معتقد به جایز بودن فعل باشد، در حالی که فعل او در واقع جایز نیست یا جهل به واقعیت و حقیقت امر داشته باشد آن هم جهالت قابل پذیرش (جهل مغتفره)، مانند اینکه زنی به مردی بگوید که شوهر ندارد، در حالی که در عالم واقع شوهر دارد. یا بینه اقامه کند بر فوت شوهر خود، یا اینکه بینه بر طلاق خود بیاورد، یا شخص شک کند در حصول رضاع که موجب حرمت می شود، در حالی که رضاع محرم حاصل شده باشد. حصول شبهه با ظن و گمان غیر معتبر مشکل است، چه رسد به اینکه صرف احتمال موجب شبهه شود. پس اگر جاهل به حکم بود، ولی بر این جهل آگاهی و التفات داشت و احتمال حرمت داد و از کسی سؤال نکرد، ظاهر این است که مورد از موارد شبهه نیست.
آری، در صورتی که جاهل، جاهل قاصر یا جاهل مقصر غیر ملتفت29 به حکم باشد، ظاهر این است که شبهه، شبهه ی دارئه است”.30جاهل مقصر دو گونه است: گاه جاهل مقصر غیر ملتفت است، یعنی جاهلی که در عین تقصیر و بی تفاوتی، متوجه و ملتفت نیست و احتمال نمی دهد که عمل جرم است. گاهی نیز جاهل مقصر ، مقصر ملتفت است، یعنی در عین جهل و تقصیر می داند که عمل او جرم و قابل مجازات است”.
بنابراین حضرت امام (ره) هم نیز، چون صاحب جواهر، به جهالت قابل قبول اشاره می کند و می فرماید: حصول شبهه با گمان غیر معتبر مشکل است چه رسد به اینکه صرف احتمال باشد یعنی صرف احتمال و توهم موجب شبهه شود.

با توجه به نظرات گوناگون ابراز شده، می توان تعریف جامع شبهه، البته به گونه ای که باعث سوء استفاده از قاعده درء نشود را این طور بیان کرد:
“شبهه عبارت از نوعی تصور یا حالتی است که در نتیجه ی آن، شخص به طور قطع و یقین خود را مستحق اقدام و عملی می داند، لیکن در حقیقت و واقع امر، دارای استحقاق و مجوز قانونی نیست”.
با توجه به تعریف فوق الذکر موارد ذیل شایان ذکر است:
1. شبهه، اقدام یا عمل نیست، بلکه تصور و ادارک عامل و اقدام کننده است، و فعل نتیجه ی همین تصور مشتبه است.
2. شخص قطع و علم به استحقاق خود و حلیت دارد.