افته و در این راستا با انجام مطالعات تطبقی و مقایسه ای، مقررات کمیفری کشور لبنان در خصوص صلاحیت سرزمینی را مورد کنکاش قرار دهد.
و) سازماندهی تحقیق:
تریتیب ارائه ومطالب و سازماندهی آن در پایان نامه حاضر، به صورت زیر شکل گرفته است:
مطالب و مباحث پایان نامه به دو بخش اصلی تقسیم شده است.
در بخش نخست، در سه مبحث جداگانه ابتدا مفاهیم صلاحیت و مبحث دوم تحولات تاریخی در حقوق ایران و مبحث سوم مبانی و فواید اصل صلاحیت سرزمینی مورد بررسی قرار گیرد.
مبحث نخست از بخش اول که در رابطه با مفاهیم می باشد شامل سه گفتار می باشد.
گفتار نخست مفهوم صلاحیت و اقسام آن.
گفتار دوم مفاهیم و اهمیت سرزمین در حقوق جزای ماهوی و شکلی.
گفتار سوم از مبحث نخست شامل قلمروی حاکمیت اعم از سرزمینی، آبی و هوایی می باشد.
مبحث دوم از فصل اول که شامل دو گفتار می باشد.
گفتار نخست از مبحث دوم تحولات تاریخی در حقوق ایران در دوران قبل و بعد از انقلاب مورد بررسی قرار می گیرد.
گفتار دوم از مبحث دوم حقوق لبنان مورد بررسی قرار می گیرد.
مبحث سوم از فصل اول که شامل دو گفتار می باشد.
گفتار نخست از مبحث سوم در فصل اول شامل مبانی صلاحیت سرزمینی می باشد.
گفتار دوم از مبحث سوم در فصل اول شامل فواید و نتایج اصل صلاحیت سرزمینی از جمله دسترسی به اهداف مجازات ها، آئین دادرسی صحیح تر و عادلانه تر، تضمین بیشتر حقوق فردی و…….. می باشد.
در فصل دوم در مبحث نخست به نحوه تشیخص محل وقوع جرم و در مبحث دوم به استثنات اصل صلاحیت سرزمینی و در مبحث سوم تحلیل انتقادی اصل صلاحیت سرزمینی اختصاص یافته است.
و در پایان نتیجه گیری و ارائه پیشنهاد های اصلاحی به امید خداوند متعال حسن ختام این پایان نامه خواهد بود.
بخش نخست:
مفاهیم، پیشینه، مبانی و فواید اصل صلاحیت سرزمینی در حقوق کیفری ایران و لبنان
فصل اول: مفاهیم، پیشینه و اقسام صلاحیت، سرزمین و قلمرو حاکمیت
مبحث نخست: مفاهیم
و حال این مبحث دارای سه گفتار می باشد.
گفتار نخست: صلاحیت
الف) مفهوم صلاحیت: 1
این اصل بدین معنا است که یک کشور نسبت به تمام پیش آمدها و جرائم ارتکابی در سرزمین خود، صلاحیت اولیه دارد. اصل صلاحیت سرزمینی نوع حاکم صلاحیت در حقوق بین المللی است. کلیه کشورهای دیگر باید به حاکمیت کشور بر تمامی سرزمینش احترام گذارند و در امور داخلی و صلاحیت سرزمینی آن مداخله نکنند. این اصل از مفهوم حاکمیت کشور مشتق می شود یعنی در حوزه اختیار آن هیچ قدرتی بالاتر از قدرت کشور وجود ندارد. این اصل کشورها را از رعایت اصول حقوق بین الملل معاف نمی سازد زیرا این اصول بر امور کشور در داخل سرزمین خود نیز تاثیر می گذارد. به عنوان مثال حق عبور بی ضرر2 و برخورد مناسب با بیگانه ها3.
پس ملاحظه می شود که مفهوم صلاحیت سرزمینی با مفهوم صلاحیت و مساله حاکمیت که صلاحیت نیز نتیجه ان است ارتباط دارد و همه اینها نشانگر این است که در حقوق بین الملل هم دولتها مساله مهم حاکمیت را مدنظر قرار داده و صلحت اندیشی ها، راهکارها محدودیت ها و غیره9 همه در راستای این مفهوم مهم است.
از آنجا که بحث پیرامون اصل صلاحیت سرزمینی در حقوق جزای بین الملل موضوع بخش نخست می باشد و به همین لحاظ مطالب این بخش را به چند بخش تقسیم کرده و از جنبه های مختلف از جمله تاریخچه مفهوم نتایج و استثنائات و … این اصل بررسی شده است لذا آنچه که می تواند موضوع این مبحث را تشکیل دهد صرفاٌ مسئله مفهوم آن خواهد بود مسائل دیگر را به فصول و مباحث آتی موکول خواهیم کرد.
اصل صلاحیت سرزمینی اصل حاکم بر قواعد جزایی بوده و بدین معناست که کلیه جرائم ارتکابی در قلمرو حاکمیت یک کشور به موجب قوانین جزایی همان کشور مورد تعقیب و مجازات قرار می گیرد این اصل ناشی از درون مرزی بودن قوانین جزائی است بدین معنا که قوانین جزائی در قلمرو کشور شامل تمام اشخاص اعم از اتباع و بیگانگان می گردد. برای مثال هر گاه یک بیگانه مرتکب جرمی در داخل کشور ایران شود طبق اصل صلاحیت سرزمینی دادگاههای جزایی ایران صلاحیت رسیدگی داشته قوانینی جزایی ایران در مورد وی اجرا می نمایند4.
اصل مزبور دارای دو جنبه مثبت و منفی است. جنبه مثبت اصل گویای آن است که قواعد و مقررات جزایی یک کشور در مورد کلیه ساکنان آن کشور اعم از اتباع یا خارجیان اعمال می گردد جنبه منفی اصل بیانگر آن است که قوانین جزایی درباره اشخاص که در خارج از آن کشور بسر می برند اگر چه تبعه آن کشور باشند اعمال نمی گردد5.
البته ناگفته پیداست که قوانین جزایی یک کشور اگر چه از لحاظ جنبه منفی اصل صلاحیت سرزمینی اتباع آن کشور را که در خارج بسر می برند و مرتکب جرم می شوند در بر نگیرد ولی اصل صلاحیت شخص شامل اینگونه افراد خواهد شد.
جنبه مثبت اصل صلاحیت سرزمینی ناشی از این ضرورت است که قواعد و مقررات جزایی ایجاد حفظ و اعاده نظم عمومی جامعه را بعهده دارند. لذا باید در مورد تمام اشخاص که این مهم را خدشه دار می نمایند اعمال و اجرا گردد. جنبه منفی اصل ریشه در این مساله دارد که کشورها اصولاًٌ حاضر نیستند اشخاص را به خاطر اخلال در نظم کشور دیگری مجازات نمایند. به علاوه ممکن است ارتکاب جرم در کشور خارجی مخل نظم کشور متبوع مجرم نباشد تا آن بزهکار را مورد تعقیب و مجازات قرار دهد به همین خاطر اصولا رسیدگی به جرائم واقع شده در خارج در صلاحیت محاکم یک کشور قرار نمی گیرد و از طرف دیگر مطلوب هیچ دولتی نیست و اجازه نمی دهد دولت بیگانه به جرائم ارتکابی در قلمرو او رسیدگی نماید.
برخی از حقوقدانان کانادایی اصل صلاحیت سرزمینی را بسته بح حدود جرایم راتکابی واحد دو جنبه دانسته اند بدین معنی که جرم به صورت جزیی و بخش بخش در چند کشور ارتکاب یافته یا آنکه اگر چه کاملاً در یک کشور ارتکاب یافته اما موجب ایراد ضرر قابل توجیهی به دولت دیگر شده است این دو جنبه عبارت است از جنبه عینی6 و جنبه ذهنی7.
منظور از جنبه ذهنی قابل شدن صلاحیت رسیدگی برای دولتی است که جزی از جرم در آن کشور رخ داده است مثلاً توسل به وسایل متقلبانه برای انجام کلاهبرداری در آن کشور صورت گرفته و در خارج از آ” کشرو مال غیر تحصیل گردیده است و بدین ترتیب بخشی از جرم کلاهبرداری در کشور اول رخ داده است.
منظور از جنبه عینی قابل شدن صلاحیت درمورد رسیدگی به جرائمی است که کاملاً در خارج اتفاق افتاده اند اما ضرر قابل توجهی به اشخاص یا اموال دولت دیگر وارد گرده اند.
ملاحظه می شود که آنچه در حقوق کانادا تحت عنوان جنبه عینی اصل صلاحیت سرزمینی مطرح است. در نظام حقوقی غالب کشورها از جمله ایران تحت عنوان مستقل اصل صلاحیت واقعی بیان گردیده است.
تغییرات جزئی در باب صلاحیت سرزمین در قانونگذاری کشورها خللی در مفهوم این اصل ایجاد نمی کند و مفهوم و مضمون این اصل امروزه تقریباً از سوی تمامی کشورها پذیرفته شده است و در میان چهار اصل مهم حقوق جزای بین الملل، به عنوان اصل حاکم از آن نام برده شده است.
ب) اقسام صلاحیت:
یکی از مسائل مهم حقوق جزای بین‌الملل، مسأله صلاحیت‌های قانون‌گذاری و قضایی است. با فرض قبول وابستگی صلاحیت قضایی با قانونگذاری، اعمال قانون جزا در مکان تابع اصولی است که در حقوق جزای بین‌الملل مطرح است. به عبارت دیگر جرم ارتکابی در داخل یا خارج از سرزمین یک کشور وقتی دارای یک عنصر خارجی باشد (تابعیت مجرم یا مجنی علیه یا محل وقوع جرم) اصولی حاکم بر آن است.8
1. اصل صلاحیت سرزمینی
از آنجایی که جرم، نظم عمومی را مختل می‌کند و نظم عمومی محدود در حریم یک کشور است و چون اخلال نظم عمومی در یک کشور موجب ضرر آن کشور می‌شود لذا طبیعی است که کشور آسیب‌دیده از جرم، صالح به رسیدگی باشد. این را اصل سرزمینی بودن قانون کیفری یا اصل سرزمینی بودن قانون کیفری یا اصل سرزمینی بودن جرم می‌گویند که به موجب آن، جرم مشمول قوانین حمل وقوع جرم است.
اساسی‌ترین وظیفه هر دولت، حفظ نظم عمومی است. بر همین اساس هیچ دولتی اجازه اخلال در امنیت و نظم عمومی در جامعه تحت حاکمیتش را نمی‌دهد. قانون جزا مجموعه‌ای است که محدود کننده اعمال افراد یک جامعه و تعیین‌کننده مجازات برای رفتار ممنوع آنهاست. جعل قانون از ممیزات و خصایص حکومت هر اجتماع است البته امر قانونگذاری محدود ب1ه مرزهای جغرافیایی هر حکومت می‌باشد. قواعد جزائی نظام امور اجتماعی را تضمین می‌کند. قلمرو اعمال این قواعد محدود به قلمرو حاکمیت کشور است. 9
امروزه در روابط بین‌الملل اصل صلاحیت سرزمینی مورد پذیرش تمام کشورها قرار گرفته است. اجرای مجازات جزء اقتدارات عمومی است. لذا حقوق جزا به این اعتبار، یکی از رشته‌های حقوق عمومی است و دولتها براساس اصل استقلال حاکمیت، اجازه اجرای قواعد جزائی کشور دیگر را در کشور خود نمی‌دهند.
به همین خاطر یکی از مهمترین اصولی که در اجرای قوانین کیفری مطمع نظر قرار می‌گیرد، اصل صلاحیت سرزمینی می‌باشد.
صلاحیت منطقه ای در قانون مجازات لبنان به وجوب پیاده کردن واجرای آن قانون بر هر جنایتی که داخل منطقه دولت و کشور رخ میدهد، با چشم پوشی از تابعیت وملیت و نژاد جنایتکار ومجرم خواه هم میهن از مردم ملت باشد خواه بیگانه، مربوط است، با نادیده گرفتن تابعیت وملیت فرد مورد جنایت واقع شده، چه بیگانه باشد یا هم میهن. و یکسان است که جنایت به نفع وطن ومیهن یا به نفع و مصلحت کشورودولت بیگانه باشد.
منطقه ی همجوار و مرزی و منطقه اقتصادی مانع و فلات قاره وابسته به لبنان و سکوها و جایگاه های ثابت در این فلات قاره. پس این مناطق و سکوها و جایگاهها تحت حکومت سرزمین لبنان است و تابع صلاحیت منطقه ای است.10
2- اصل صلاحیت شخصی
قانونگذار حدود صلاحیت خود را در محدود به مرزهای کشور نکرده است بلکه پیرو اصلی دیگر که همان اص