ع یا ترک فعل واجب با ضمانت اجرای کیفری مقرر به وسیله قانون یا مقامات یا ارگان های عمومی صلاحیت‌دار. ماده‌ی 2 ق.م.ا سال 1370 در مورد تعریف جرم به ضمانت اجرای کیفری مجازات‌های مقرر در ماده 12 قانون مزبور اکتفا نموده و مقرر می دارد: هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد جرم محسوب می‌شود.4
اقدامات تأمینی و مجازات وجوه اشتراک و افتراقی دارند، از جمله وجوه اشتراک آنها این است که هر دو برای اصلاح و تربیت مجرم ،جلوگیری از تکرار جرم و حفظ امنیت جامعه وضع شده اند و از وجوه افتراق آن ها این است که اقدامات تأمینی بر خلاف مجازات، نظری به اجرای عدالت ندارند، قابل تغییر هستند، میزان معینی ندارند، برای تحقیر مجرم به کار نمی‌روند، حالت ارعاب ندارند و … اما در هر صورت مجازات و اقدام تأمینی در دیدگاه حقوقی دو پدیده‌ی مجزا محسوب می شوند و حذف اقدامات تأمینی در ماده‌ی 2 قانون مجازات اسلامی این توهم را به وجود آورده است که در این اقدامات، عنصر قانونی و اصل قانونی بودن مجازات‌ها لازم الرعایه نیست.
ماده‌ی 2 لایحه قانون مجازات اسلامی به تبعیت از قانون سابق جرم را اینگونه تعریف می کند: هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد جرم محسوب می‌شود. و در مواد 14 الی 26- به تشریح مجازات اصلی (که خود به دو مبحث مجازات‌های اصلی اشخاص حقوقی و حقیقی تقسیم می‌شود) و هم چنین مجازات‌های تکمیلی و تبعی پرداخته است.
در قوانین سال 1370 ولایحه قانون مجازات اسلامی اقدامات تأمینی و تربیتی که در قانون راجع به مجازات اسلامی 1361 لحاظ شده بود حذف گردیده است.
بر اساس قانون سال 1361 هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات یا اقدامات تأمینی و تربیتی تعیین شده باشد جرم است.
در مورد علت حذف عبارت اقدامات تأمینی و تربیتی از ماده‌ی 2 قانون مجازات اسلامی 1370 و به تبع آن لایحه قانون مجازات اسلامی نظرات مختـلفی بیـان شده است اما حقوق‌دانان معتقـدند که حذف این عبارت بی مورد بوده است .5
معمولاً قانون مرتکب عمل ممنوع را مجازات می کند ولی گاه نیز جرم عمل نیست بلکه خودداری از عمل است به این معنی که تکلیفی را به گردن مردم می اندازد و هرکس از انجام آن تکلیف خودداری نماید مجازات می‌شود و به عبارت اخری تقریبا در تمام موارد جرم است (فعل مثبت ) و به ندرت هم استنکاف از عملی (ترک فعل) می باشد.6
بنابراین مطابق حقوق موضوعه ایران تنها عملی که برای آن کیفر تعیین شده است جرم می باشد و ضمانت اجرای نقض اصل قانونی بودن جرایم ماده 575 ق.م.ا می باشد مقرر می دارد: هرگاه مقامات قضایی یا دیگر مأمورین ذی صلاح بر خلاف قانون توقیف یا دستور بازداشت یا تعقیب جزایی یا قرار مجرمیت کسی را صادر نمایند به انفصال دائم از سمت قضایی و محرومیت از مشاغل دولتی به مدت5 سال محکوم خواهد شد.7
در کنفرانس اجرای حقوق کیفر اسلامی و اثر آن در مبارزه با جرایم تعریفی به شکل زیر از جرم به عمل آمد:
مخالفت با اوامر و نواهی کتاب و سنت یا ارتکاب عملی که به تباهی فرد یا جامعه بیانجامد.
این تعریف گرچه ممکن است قلمرو جرم را مشخص کند اما نمی تواند به عنوان تعریفی مشخص و روشن از جرم که لازمه آگاهی به ماهیت آن برای کلیه افراد است، قابل پذیرش باشد. 8

گفتار دوم :تعریف مجازات
اولین مفهومی که از واکنش جامعه در مقابل جرم به ذهن متبادر می‌شود، همان کیفر یا مجازات است که ضامن نظم و منافع عمومی است.
بند اول: در لغت
مجازات و کیفر در لغت به معنای پاداش دادن و جزا دادن در نیکی و بدی آمده است.9
و همچنین سزای عمل کسی را دادن معنا شده است مجازات به معنای پاداش نیکی یا بدی را دادن (در معنای عام) و سزای بدی را دادن در( معنای خاص ) آمده است.10
واژه مجازات در معنای مکافات علی شیء هم آمده است.11
واژه‌ی مجازات در معنای عامیانه عبارت است از آزار کردن کسی با یک نیت مستقیم به گونه‌ای که با فعل یا عملی که واقع شده یا فروگذار گردیده متناسب باشد.12
بند دوم: در اصطلاح
بزهکار با اجرای فعل یا ترک فعل مجرمانه ،در صورتی که شرایط و مقتضیات لازم فراهم باشد،مستوجب مجازات یا اقدامات تأمینی است و نه تنها او بلکه شرکاء و معاونان وی نیز با احراز شرایط کیفر خواهند دید و یا اقدامات تأمینی در مورد آنها اعمال خواهد شد.13
مجازات از دیدگاه حقوقی عبارت است از هر نوع صدمه یا محدودیتی که برطبق قانون و به منظور تحقق بخشیدن به هدف های خاصی از طرف دادگاه نسبت به جسم و جان، حیثیت، آزادی مال و دارایی مجرم تحمیل می‌شود. مانند اعدام، قصاص نفس و عضو، زدن حد یا تازیانه یا شلاق ،جزای نقدی، حبس های کوتاه مدت یا بلند مدت و نظایر آنها.14
در تبیین مجازات یکی از حقوقدانان نوشته است: واکنش اجتماعی در مقابل پدیده مجرمانه به دو صورت کلی انجام می گیرد: مجازات‌ها و اقدامات تأمینی . وقتی بررسی واقعیت یک دعوای جزایی و شخصیت مرتکب جرم ثابت کند که عناصر تشکیل دهنده جرم تحقق پیدا کرده و عمل مجرمانه از طرف شخص جزائاً مسئول ارتکاب یافته ، قاضی دادگاه مجازاتی برای شخص مجرم تعیین می کند این مجازات جنبه ی سرکوبی دارد،هم مرتکب جرم را تنبیه می‌کند، هم بنا به فرض از ارتکاب جرم در آینده جلوگیری می نماید. با این ترتیب هدف جلوگیری هم در اجرای مجازات مطرح است.15
مجازات در مفهوم حقوقی آن عبارت است از : آزاری که قاضی به علت ارتکاب جرم و به نشانه نفرت جامعه از عمل مجرمانه و مرتکب آن برای شخصی که مقصر است بر طبق قانون تعیین می کند هدف مجازات، اصلاح مجرم، دفاع اجتماعی و اجرای عدالت است و آزار وسیله نیل به این هدف های عالی است.16
از تعاریف دیگر : مجازات مشقتی است که هیأت حاکمه به سه منظور اول تلافی و قصاص جامعه است از مجرم، منظور دوم اصلاح و تصفیه اخلاقی مجرم است و منظور سوم مصونیت جامعه از افراد مجرم.17
گفتار سوم: تعریف تعدد جرم
بیان مفهوم لغوی و اصطلاحی تعدد جرم‌ها را به شناخت عمیق‌تری می‌رساند. لذا در ذیل به بیان این دو می‌پردازیم
بند اول: در لغت
تعدد در لغت به معانی مختلفی آمده است از جمله بی شمار شمردن، زیاد شدن عدد، بسیار گشتن، افزونی، فراوانی18
هم چنین تعدد را به این صورت معنا کرده اند زیاد آمدن در عدد، زیاده از هزار بودن در فارسی امروزین، افزون بر یک عدد، بسیار، متعدد، فراوانی، بسیاری، کثرت، چندتایی.19
کلمه تعدد با توجه به اینکه در کنار چه واژه ای قرار بگیرد و نظر به متعلق خود معنای متفاوتی پیدا خواهد کرد: مانند تعدد زوجات و …
در بحث مورد نظر ما نیز تعدد با قرار گرفتن در کنار لغت جرم معنای خاص خود را دارد که در مطالب بعدی این پژوهش مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
بند دوم : در اصطلاح
به ارتکاب جرایم متعدد بدون آنکه متهم برای اتهامات متعدد پیشین خود به محکومیت کیفری قطعی رسیده باشد، تعدد جرم گفته می‌شود.خواه جرایم متعدد در فاصله های کوتاهی اتفاق افتاده باشد و خواه متهم متواری بوده و یا جرایم او به دلایل گوناگونی کشف نشده باشد.
در تعریف تعدد جرم آمده است: تعدد جرم عبارت است از این که شخصی مرتکب چند فقره جرم مجزا در زمان های مختلف بشود بدون آن که یک محکومیت قطعی فاصل بین آنها باشد. اعم از اینکه مرتکب توانسته با شد با توسل به هر ترفندی خود را از تعقیب کیفری مصون بدارد یا آن که ارتکاب جرائم متعدد در فواصل کوتاهی از یکدیگر، مانع تحت تعقیب قرار گرفتن وی و در نتیجه صدور حکم محکومیت قطعی گردیده باشد. در این صورت اعمال قاعده تشدید مجازات به سبب ارتکاب جرائم متعدد مستلزم آن است که مجرم برای هیچ یک از جرائم ارتکابی قبلیش تحت پیگرد قرار نگرفته و حکم محکومیت قطعی درباره او صادر نشده باشد.20
در تعریف دیگری گفته شده است: تعدد جرم حالتی است که شخص واحد مرتکب جرایم متعدد می‌شود. مقررات تعدد جرم نسبت به بزهکاری اعمال می‌شود،‌که مرتکب جرایمی در فواصل زمانی مختلف بلند یا کوتاه مدت گردیده است ولی به علت دسترسی به متهم و یا عدم کشف جرم و یا جهات دیگری، رسیدگی به عمل نیامده و به طور کلی هنوز حکم قطعی لازم الاجرا صادر نشده است، تعدد جرم دلیل وجود حالت خطرناک و مسئولیت جزایی بیشتر در مرتکب اعمال مجرمانه و لزوم احتیاط در ارفاق و تخفیف مجازات اوست، ولی از این جهت که مرتکب تعدد جرم قبلا به طور رسمی محکومیت محکومیت پیدا نکرده و وسایل تنبیه او از طرف جامعه فراهم نیامده است، مجازاتی کمتر از مجازات تکرار جرم دارد.21
در ادامه به تعاریف دیگری از تعدد جرم از نظر اساتید حقوق پرداخته می‌شود:
تعدد جرم عبارت است از تعبیه راه حلی نسبت به اجرای مجازات در مورد شخصی که مرتکب چند جرم شده و به اتهامات او رسیدگی نشده است.22
یکی دیگر از اساتید حقوق در این رابطه گفته است:
الف- وجود دو یا چند جرم در دو یا چند زمان و یا در یک زمان واقع شود. در تکرار جرم باید جرایم متعدد در ازمنه متعدد صورت پذیرد.

ب- عمل واحد که عنوان متعدد جرم داشته باشد مصداق تعدد جرم است.(ماده 31 قانون مجازات عمومی سابق)

ج- تعقیب یک جرم و صدور حکم قطعی و شروع به اجرای مجازات (مادام که مجازات تمام نشده) مانع تحقق عنوان تعدد جرم نیست. لذا اگر طی مجازات یک جرم ،جرم دیگری کشف شود مدت حبس بابت جرم اول از مدت حبس جرم ثانوی کسر گردیده است.23

با عنایت به نظرات فوق با توجه به مجموع نظرات در خصوص تعریف تعدد جرم
می توان گفت:
تعدد جرم ارتکاب جرم توسط یک شخص در یک یا چند زمان می باشد بدون این که در مورد آن جرایم قبلاً حکم قطعی و لازم الجرا صادر شده باشد و عدم صدور حکم قطعی می