ین المللی اعطا می نماید و اجازه می دهد که مرتکبین جرایم مهم را درشرایطی که دادگاه های صلاحیت دار ناتوان از اجرای ماموریت خود درمحاکمه ی این افراد می باشند ،آنهارا مورد محاکمه قراردهدوبه کیفر اعمال خود برساند.
ب: ضرورت حفظ نظم عمومی محل دستگیری مجرم
نفع کشورهای پناهگاه دراین است که ازشر شخص تبهکار که ممکن است در خاک آن کشور نیز مرتکب جرم شودرهایی یابد وبه این ترتیب کشورش پناهگاه جنایتکاران نگردد وباتسلیم این گونه افراد ،یک اقدام تامینی به سودکشوردرجامعه خود انجام دهد وهمچنین می تواند متقابلاًازکشورهای دیگر نیز توقع داشته باشد که مجرم فراری که به منافع آن زیان وارد نموده را نیز مجازات نمایند.
درواقع کیفردادن چنین مجرمی درمحل پناهگاه لازم تر است تادرمحل وقوع جرم،زیرامسلماًدرمحل وقوع جرم تنهامردم رابه وحشت افکنده است ولی ازآنجاناپدیدشده است امادرکشورپناهگاه برعکس مردم که ازجرم اوخبردار شده اند گرفتارترس بیشتری می گردند چون خطرنزدیک آنها می باشد.
البته بایدخاطرنشان نمودکه عده ای این نظریه رابه عنوان یکی ازمبانی اصل صلاحیت جهانی اغراق آمیزدانسته اندوبرای تعدیل آن می گویند:((دولتی که مجرم رادستگیرمی کندتاحدی که وجوداین مجرم برای اوزیان باراست اوراکیفرمی دهدواگرتعقیب این مجرم برای دولت به منظورهمکاری باحقوق کیفری بین الملل نباشد،تعقیب دراین شرایط نشانه ای ازخودخواهی است.))20
ج: ضرورت حفظ نظم عمومی بین المللی
گفته شد که اصل صلاحیت جهانی براین فرض مبتنی است که برخی ازجرایم،آن چنان درنظر همه ی افراد جامعه ی جهانی قبیح وقابل سرزنش محسوب می شوند که مرتکبین آنها را می توان دشمن همه ی ملل فرض کرد و هردولتی حق تعقیب ،محاکمه ومجازات چنین مجرمی را خواهد داشت .این اصل استثنایی براصل درون مرزی بودن حقوق جزاست .در واقع این جرایم اصولاًچندان بزرگ ومضر به حال بشر است که نه تنها نظم محل ارتکاب جرم ،بلکه نظم بین المللی را هم خدشه دار می کند .
وقوع جرایم متعدد ومکرر بین المللی مخصوصاً جرایمی که به وسیله گروههای مجهز وخطرناک جنایتکاران ارتکاب می یابد ایجاب می کند که برای پیشگیری از وقوع جرایم خطرناک وجلوگیری از فرار این تبهکاران یک همکاری بین دولتها وجود داشته باشد این همکاری به گونه های مختلف ایجاد وروز به روز توسعه یافته است واصل صلاحیت جهانی نیز یکی از مهمترین این پیشرفت ها ویکی از صور پیشرفته همکاری است که مورد قبول حقوق دانان جهان قرار گرفته واغلب کشورها با وضع قوانین داخلی وشرکت در قراردادهای چند جانبه اصول آن را پذیرفته اند تا بدین ترتیب بتوانند نظم بین المللی که امروزه یکی از مهمترین شرایط زندگی آسوده در جهان است را تامین نماید .
دردیباچه ی اساسنامه دیوان بین المللی کیفری هم به این مطلب یعنی حفظ نظم عمومی بین المللی کراراً اشاره شده است ازجمله در یک فراز آمده است ((… باتاکید براینکه فجیع ترین جنایاتی که موجب اضطراب بین ا لمللی می شودنباید بدون مجازات بماند…))یا درجایی دیگرآمده است((…اندیشناک از اینکه طی این قرن میلیونها کودک ،زن ومردقربانی فجایع وددمنشیهای غیر قابل تصوری شده اند که وجدان بشریت ازآن به شدت یکه خورده است….)).
عالم حقوق اثباتی پین هرافریرا می گوید: ((قوانین کیفری ،مجرم را بدان علت کیفر نمی دهند که با ارتکاب جرمی این یا آن کشور را ننگین کرده است بلکه این کیفر از آن جهت است که مجرم ،باارتکاب جرم نسبت به شخص مجنی علیه به بشریت آسیب رسانده است این شخص ،متهم کلیه محاکم جهان است ودادسرای هر کشوری باید اورا به محکمه کشوری جلب کند که قانون اورا نقض کرده است وآن قاضی که به خود می بالد چنین مجرمی را بی کیفرگذاشته است خود معاون اول درجرم محسوب می شود.21

گفتار دوم : ماهیت صلاحیت جهانی
هدف وماهیت اصل صلاحیت جهانی تنها محکومیت و مجازات مرتکبان جرایم بین المللی و یا کسب ضرروزیان وجبران خسارت به نفع قربانیان نیست، بلکه هدف پیشگیری از جرایمی است که خطر وقوعشان در آینده وجود دارد . در این دورنما، مبارزه و سرکوب جرایم بین المللی چه با هدف تنبیهی و چه پیشگیرانه، حول محور اساسی لزوم پایان بخشیدن به بی عدالتی دور می زند.