اید.
بعلاوه در بخشهای دیگر منشور سازمان ملل متحد به دفعات مکرر توسل به شیوه نظامی برای حل و فصل اختلافات کاملاً منع شده است. در مواد 33 و 34 منشور تحت عنوان “حل و فصل مصلحت آمیز اختلافات” دولتها را از هر گونه اقدامی که صلح و امنیت بینالمللی را به مخاطره میاندازد منع کرده است. در این مواد دولتها موظف شدهاند که اختلافات خود را به روش مسالمت آمیز برطرف کنند.

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

در بخش هفتم منشور سازمان ملل متحد با عنوان “تهدید و نقض صلح، اعمال تجاوز کارانه” به بررسی مواردی را که شورای امنیت سازمان ملل میتواند توسل به زور را مجاز تلقی نماید پرداخته است. در مواد 39 و 40 این منشور، به شورای امنیت به عنوان بازوی اجرایی سازمان جهت حفظ صلح و امنیت جهانی اختیارات ویژه ای داده است. درجنگ کره وجنگ خلیج فارس، شورای امنیت توانست رویه خاص خود را پیگیری نماید. همچنین بر اساس ماده 41 منشور شورای امنیت باید توصیههای لازم به عضو خاطی را در ابتدا تذکر دهد که این ماده بیان میدارد:
– شورای امنیت تصمیم خواهد گرفت که چه اقداماتی را جدای از توسل به زور میتواند به اجرا در بیاورد. در این رابطه سازمان ملل از کلیه کشورهای عضو درخواست خواهد کرد که نسبت به اعمال چنین تمهیداتی اقدام نماید. اینگونه اقدامات شامل منع ارتباط اقتصادی، راه آهن، دریایی، هوایی، تلگراف، رادیو و دیگر وسایل ارتباط جمعی به شکل کامل یا جزئی و نیز قطع رابطه دیپلماتیک میباشد.
اگر پس از برقراری و محدودیتهای فوق شورای امنیت قانع شود که صلح و امنیت جهانی با اقدامات وی دچار خللی نخواهد شد همچنان با ادامه اقدامات مذکور باید دولت خاطی و ناقض مقررات بین المللی را وادار کند تا در برابر خواستههای جامعه بینالمللی سر تسلیم فرود آورد در غیر اینصورت شورای امنیت سازمان ملل چارهای جزء توسل به اقدامات نظامی نخواهد داشت. ماده 42 منشور سازمان ملل در این خصوص مقرر بیان میدارد که:
– اگر شورای امنیت تشخیص دهد که اقدامات به عمل آمده در ماده 41 برای حفظ صلح و امنیت جهانی چندان کافی نیست یا در عمل عدم کارآیی آنها به اثبات رسیده باشد، اقدام به توسل به شیوه نظامی از طریق هوا، دریا یا زمین خواهد نمود. چنین اقداماتی شامل تهدید، بلوکه کردن یا عملیات نظامی از طریق هوا، دریا و زمین توسط نیروهای اعضاء سازمان ملل خواهد بود.
یک نمونه از این فعالیت سازمان ملل را میتوان در تجاوز عراق به کویت و در پی آن توسل به شیوه نظامی توسط نیروهای تحت پوشش سازمان ملل برای وادار کردن عراق به خروج از کویت در راستای مواد 41 و 42 منشور سازمان ملل مثال زد. باید ذکر کرد که تصمیم سازمان ملل و بهخصوص شورای امنیت برای ورود به جنگ عراق بعد از رعایت کلیه جوانب و مقررات مذکور در منشور یک تصمیم عادلانه و مطابق با مقررات و اصول حقوق بینالمللی میباشد. در رابطه با اهمیت ماده (4) 2 در تثبیت صلح و عدم توسل به زور توسط دولتها، آرچاگا6 قاضی سابق دیوان بینالمللی دادگستری آن را یکی از اصول اساسی حقوق بین الملل عمومی میداند. در این رابطه هنکین7 آن را قلب منشور سازمان ملل توصیف مینماید و همچنین والدوک8 آن را سنگ بنای صلح در منشور میداند.
البته استثنائاتی نیز در اصل عدم توسل به زور که از متن ماده (4) 2 وجود دارد که مواردی از قبیل دفاع مشروع فردی ودسته جمعی، توسل به قهر علیه تهدید صلح، نقض صلح و عمل تجاوز با اجازه سازمان ملل و توسل به زور توسط جنبشهای آزادیبخش ملی را میتوان نام برد.
البته بعضی از نویسندگان از قبیل لیلیچ9 اعتقاد دارند که توسل به زور را نمیتوان به این موارد محدود کرد و میتواند شامل حمایت از اتباع و دفاع از حقوق بشر نیز شود. پروفسور باوت در رد مشروعیت توسل به زور در حمایت از اتباع دیگر کشورها و یا تحت عنوان دفاع از حقوق بشر در کشور دیگر میدارد که چیزی که بیشترمشکوک است، حق توسل به زور برای حمایت از قانون اتباع کشورهای دیگر است چرا که در صورت فقدان رابطه تابعیت نمیتواند عمل مداخله و توسل به زور را دفاع مشروع تلقی کرد. البته باید ذکر کرد که نظر لیلیچ جنبه استعماری دارد و برخلاف مقررات منشور سازمان ملل است وی ضمن اشاره به رأی دیوان بینالمللی دادگستری در قضیه کانال کورفو استناد به نظریه خودیاری10 در توجیه توسل به زور را مردود شناخته و همچنین با بیان کردن زیانها و خطرات سیاسی نظریه پروفسور لیلیچ برای کشورهای کوچک اعلام بیان میکند که شناسایی یک حق عام توسل به زور در مداخله انسانی نه از نظر حقوقی قابل قبول است ونه از نظر سیاسی.
آقایان فرانک11 و رادلی12 در مقاله خود با عنوان “بعد از بنگلادش: قانون مداخله انسانی با نیروی نظامی” پس از بحث و بررسی اسناد و قطعنامههای سازمان ملل و تأیید بر اینکه در این اسناد، هیچ استثنائی که کاربرد نیروی نظامی حتی برای حمایت از حقوق بشر را تجویز کند، دیده نمیشود و با استناد به رأی دیوان بینالمللی دادگستری در قضیه کانال کورفو چنین نتیجهگیری می کنند که کاربرد نیروی نظامی توسط یک کشور یا کشورها برای اجرای حقوق بشر و جلوگیری از اعمال غیر انسانی یا تأمین حق تصمیمگیری مردم در کشورهای دیگر، خارج از چارچوب سازمان ملل، در تاریخ عملکرد دولتها یا عملکرد معاصر تأیید نشده است.
همچنین در این رابطه میتوان به رای دیوان بینالمللی دادگستری در نیکاراگوئه علیه ایالات متحده اشاره کرد که بعد از بررسی دقیق و موشکافانه قطعنامههای سازمان ملل از جمله قطعنامه شماره 2625 (XXV) راجع به اعلامیه اصول حقوق بینالمللی در خصوص روابط دوستانه و همکاری بین دولتها، اصل عدم توسل به زور را یکی از اصول حقوق بینالمللی دانسته و کمک یک دولت به نیروهای داخلی در کشور دیگر را نیز در ردیف توسل به زور دانسته و آن را ناقض مقررات حقوق بین الملل شناخته است. در بند 171 گفته شد قطعنامه مذکور اینگونه کمک را هنگامی که اعمالی در سرزمین کشور دیگر انجام شده “متضمن تهدید یا به کاربردن زور باشد” در حکم اعمال زور از سوی کشور کمک کننده میداند. بنابراین اینگونه عملیات، هم با توجه به اصل عدم اعمال زور و هم برطبق اصل عدم مداخله ممنوع میباشد. همچنین دیوان در بند 205 رأی خود اعمال هرگونه فشار و اجبار از سوی یک دولت نسبت به دولت دیگر را به نحوی که این دولت نتواند آزادانه نظام سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و خط مشی روابط خارجی خود را تعیین نماید، یا به منزله توسل به زور خواهد13 .
طی قرون متمادی دولتها برای پیگیری منافع خود جنگ و درگیری را جزء ابزار کارامد و حق قانونی خود میپنداشتند. کشورها در این قانون قبل از جنگ جهانی اول هیچ محدودیتی برای خود قایل نبودند و پس از جنگ جهانی دوم قانون منع توسل به زور هویت خود را پیدا کرد. در دوران کهن، دولتها سعی در حل و فصل اختلافات خود داشتند، ولی مهمترین روشی که آنها برای حل اختلافاتشان به کار میبردند، توسّل به جنگ بود و تا مدتها نیز در حقوق بین الملل مجاز شمرده میشد و بعضی از دانشمندان جنگ را یک پدیده طبیعی در صحنه بین الملل میدانستند .
به دلیل خسارت های زیاد ناشی از جنگ، توسّل به زور به مرور زمان مطرود شد و کشورها سعی کردند اختلافاتشان را از طرق مسالمت آمیز حل و فصل نمایند. تلاشهای زیادی در باب توسّل به شیوههای مسالمت آمیز برای حل و فصل اختلافات بین المللی صورت گرفتهاند، ولی تلاش جدّی اولیه و فراگیر در سطح جهانی را باید در کنفرانسهای لاهه و پس از آن یافت14 .
در نتیجه دل نگرانی‏های بین‏المللی در ارتباط با جنگهای خودسرانه دولتها، مجموعه قابل توجهی از قواعد و سازمان‏ها، هم در سطح جهانی و هم درسطح منطقه‏ای، ایجاد گردیده‏اند. در حقوق بین‏الملل، بر اساس این تحوّلات، کشورها اجازه پیدا میکنند که در مقام پاسخگویی به طور انفرادی یا دسته‏جمعی یا از طریق سازمان‏های بین‏المللی، اقدامات مسالمت آمیز گوناگونی به اجرا درآورند (قنبری جهرمی، 1387).
در این میان میتوان به بندهای مختلفی که در این باره گذاشته شد اشاره نمود. از جمله این بندها:
– بند 4 ماده 2 منشور سازمان ملل متّحد مقرر می‏دارد: کلیه اعضا در روابط بین‏المللی خود، از تهدید به زور یا استفاده از آن علیه تمامیت ارضی و استقلال سیاسی هر کشوری یا از هر روش دیگری که با مقاصد سازمان ملل متّحد مباینت داشته باشد، خودداری خواهند نمود. طبق تفسیر تاریخی یا تفسیر مبتنی بر هدف بند 4 ماده 2 منشور سازمان ملل متّحد، بدیهی است که ممنوعیت مندرج در بند مزبور ماهیتی جامع و جهان شمول دارد. همچنین در کنوانسیون 1969 وین راجع به حقوق معاهدات (مواد 53 و 64) تدوین شده است، و جامعه بین‏المللی و دولت‏ها به طور کلی تشخیص داده و پذیرفته‏اند که این قاعده تخلف ناپذیر است. طبق ماده 52 کنوانسیون وین، “معاهده‏ای که با تهدید یا استفاده از زور در نقض اصول حقوق بین‏الملل مندرج در منشور سازمان ملل متّحد انعقاد یافته است، باطل می‏باشد”. در میان این اصول مقرره مندرج در بند 4 ماده 2 نمونه بارزی محسوب می‏شود. از آنجا که مفهوم زور در بند 4 ماده 2 چندان روشن نبود، مجمع عمومی سازمان ملل متّحد در سال 1974 قطعنامه شماره 3314 را، تحت عنوان “قطعنامه تعریف تجاوز” به اتفاق تصویب کرد (ابراهیمی، 1377). در این قطعنامه، تجاوز عبارت است ا