ه کارگیری زور به صورت مسلّحانه توسط یک دولت علیه حاکمیت یا تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی دولت دیگر یا به هر نحو دیگر که با اهداف سازمان ملل متّحد ناسازگار باشد.
یکی دیگر از اصول بنیادین حقوق بین الملل، اصل عدم مداخله در امور داخلی دولتها (بند 7 ماده 2 منشور ملل متحد) میباشد که بر حاکمیت، برابری و استقلال سیاسی دولتها تاکید دارد. این بند بیان میدارد که: هیچ یک از مقرارت مندرج در این منشور به ملل متحد اجازه نمیدهد در اموری که اساسا در صلاحیت داخلی دولتها می باشد، مداخله نمایند و اعضا را نیز ملزم نمیکند این قبیل امور را برای حل و فصل اختلافات تابع مقررات مندرج در این منشور قرار دهند. بنابراین نقض حقوق بین الملل، تجاوز به حقوق دولتهای دیگر و تهدید صلح بین الملل را میتوان به عنوان موضوعاتی که خارج از صلاحیت داخلی دولتهاست برشمرد.
مبحث اول : رسمیت جنگ در میثاق جامعه ملل15
جو حاکم در کنفرانس صلح پاریس به طریقی بود که که حق مطلق دولت برای توسل به جنگ را به موارد مشخص و مجاز محدود نماید؛ از این رو امید برای جلوگیری کامل از بروز جنگ میان دولتها و حفظ صلح و امنیت بین المللی که انتظار می رفت جامعه بین المللی آن را تأمین کند،تدوین کنندگان میثاق تنها قادر به محدود ساختن اعضا در توسل به جنگ شدند و نتوانستند شرایطی بوجود آورند تا بدان وسیله اجتماع بین المللی در صلح و آرامش پایدار باشد. اما به هرحال مهمترین تحولی که میثاق بوجود آورد این بود که جنگ میان دولتها را به یک مسئله بین المللی تبدیل کرد. دیگر جنگ حالت رویارویی خصوصی دو طرف نبود، بلکه نقص صلحی به حساب می آمد که برکل اجتماع بین المللی اثر می گذاشت. پایه اصلی تمهیدات میثاق، بوجود آوردن راههایی برای حل مسالمت آمیز اختلافات، جنگ همچنان به عنوان یک راه حل، مجاز شناخته شده بود. براساس مواد میثاق، توسل به جنگ تنها در چهار مورد غیرقانونی بود:
اول: وقتی که قبلا به راههای مسالمت آمیز حل اختلافات یعنی داوری ،رسیدگی قضایی، یا شورای جامعه ملل توسل نشده باشد .
دوم: هنگامی که از تاریخ رأی داوری یا مرجع قضایی یا تصمیم شورا هنوز سه ماه نگذشته باشد شروع جنگ غیر قانونی است .
سوم: زمانی که علیه دولت موافق با تصمیمهای داوری یا رسیدگی قضایی یا شورای جامعه جنگی آغاز شده باشد.
چهارم: وقتی که جنگ توسط دولت غیر عضو جامعه، علیه دولت عضو جامعه ملل آغاز شده باشد .
اعضا باید تصمیم می گرفتند آیا ارجاع اختلاف به داوری یا رسیدگی قضایی مفید است یا نه. اگر چنین اقدامی را مفید تشخیص نمی دادند می توانستند به شورای جامعه ملل متوسل شوند. احتمال داشت شورای جامعه قادر به حل اختلاف نباشد؛ زیرا اختلاف گاهی در صلاحیت انحصاری ملی یکی از طرفها بود .
البته شورا به علت پراکندگی آرا نمی توانست به اتفاق تصمیم بگیرد. در صورت نبودن اتفاق آرا در شورا، اعضای جامعه ملل حق داشتند هرطور که برای حفظ حق و عدالت لازم میدانستند اقدام کنند .
بنابراین، شکافی در میثاق وجود داشت که از آن جنگ دوباره می توانست به راحتی وارد شود.
میثاق جامعه ملل میان جنگ و تجاوز رابطه روشنی برقرار نمی کرد وبیشترین توجه آن در رابطه با مسئله جنگ، رویه های حل و رفع مسالمت آمیز اختلافات و مقرر نمودن مجازاتهایی علیه دولتی بود که با نقض میثاق به جنگ مبادرت می ورزید. تنها اشاره میثاق به تجاوز در ماده 10 آمده است که اعضا تعهد می نمایند تمامیت ارضی و استقلال خارجی محفوظ بدارند. این ماده همچنین مقرر می دارد که در صورت وقوع، تهدید یا خطر چنین تجاوزی شورای جامعه درباره راههای اجرای تعهد فوق صلاح اندیشی خواهد کرد. میثاق با اشاره به “چنین تجاوزی” درواقع تجاوز را به دو مورد یعنی تجاوز به تمامیت ارضی و تجاوز به استقلال سیاسی منحصر و محدود کرد و کوشید وضع موجود را حفظ کند و در عمل تعریفی از تجاوز به دست نداد.
گفتار اول : اقدام برای منع توسل به جنگ
قدرتهای بزرگ که از نقص میثاق، به دلیل قانونی شناختن جنگ آگاهی داشتند، در صدد رفع آن برآمدند. در این زمینه در چهارچوب جامعه ملل کوششهایی بعمل آمد که از ان جمله می توان به “طرح قرارداد کمک متقابل”(1923) و “پروتکل حل مسالمت آمیز اختلافات بین المللی””پروتکل ژنو، 1924” اشاره کرد. در نتیجه رویدادهای بین المللی و ضعف جامعه ملل، هیچیک از طرحهای ارایه شده به اجرا درنیامد اما به موازات کوششهای جامعه ملل در خارج از آن نیز تلاشهایی صورت گرفت.