؛ 5- ارزش ذاتی داشته باشد، مانند کار و کارگر، تمبر پست، طلب و منافع، نه آن‌که حاکی ارزش باشد، مانند اوراق قرضه و دستور پرداخت‌ها و سهام شرکت‌ها که حاکی از اهداف مالی هستند.
موارد مذکور، عناصر عمومی اموال بودند، البته، برخی از اموال، عناصر و ویژگی‌های اختصاصی دارند.27
بند دوم: انواع مال
انواع مال که در قانون مدنی مورد بحث قرار گرفته است عبارت است از اموال منقول، اموال مثلی، اموال قیمی، اموال عمومی، اموال مجهول‌المالک و مباحات.
با بررسی مصادیق اموال در مواد مختلف قانون مدنی، می‌توان دریافت که مقنن، مال را به معنای گسترده آن در نظر گرفته است. در این معنا، مال به تمام اشیاء و حقوقی که دارای ارزش اقتصادی است، گفته می‌شود.28
الف- مال منقول و غیرمنقول
در تقسیم‌بندی دیگری، ماده 11 قانون مدنی ایران چنین مقرر داشته است: “اموال بر دو قسم است: منقول و غیرمنقول”.
منقول در لغت به معنی جابه‌جا شده و نقل داده شده است.29 مطابق با 20 و 21 قانون مدنی نیز، اموال منقول در اصطلاح حقوقی به اشیایی که نقل آن از محلی به محل دیگر ممکن باشد، بدون این‌که به خود یا محل آن خرابی وارد آید، گفته می‌شود. بنابراین، ضابطه اصلی در تشخیص مال منقول، قابلیت و امکان حمل و نقل است.
در مقابل، براساس ماده 12 قانون مدنی نیز، اموال غیرمنقول به مالی که از جایی به جایی قابل انتقال نباشد، مانند زمین و معدن گفته می‌شود؛ اعم از این‌که استقرار آن ذاتی باشد یا به واسطه عمل انسان، به نحوی که نقل آن مستلزم خرابی یا نقص خود مال یا محل آن شود. گاهی در اصطلاح حقوق مدنی، غیرمنقول به اموال قابل حمل و حتی حقوق مالی و منافع نیز گفته می‌شود. البته، این تجاوز از قاعده استثنایی و محدود به مواردی است که قانون‌گذار بنا به مصالحی، اموال قابل حمل را به صراحت در حکم اموال غیرمنقول قرار داده باشد.30 به مالی هم که قانون آن را محکوم به احکام و مقررات مال غیرمنقول دانسته است، غیرمنقول حکمی گفته می‌شود.31
ب- مال مثلی و قیمی
قانون مدنی در مبحث غصب و تسبیب و اتلاف، کلمه مثلی و قیمی را استعمال کرده است. به موجب ماده 950 قانون مدنی: “مثلی که در این قانون ذکر شده عبارت از مالی است که اشیاء و نظایر آن نوعاً زیاد و شایع باشد، مانند حبوبات و نحو آن و قیمی مقابل آن است و معذلک تشخیص این معنی با عرف می‌باشد”.
منظور از اعیان، اموال موجود در خارج و قائم به خود است، مثل خانه، ماشین و لباس. در این تعریف اموال بر دو قسم است: “مثلی” و “قیمی”. در استدلال به آیه اعتدال، برخی برداشت کرده‌اند که جبران خسارت در مثلیات مثلی است و باید مثل مال تلف شده را بپردازند و در قیمیات، قیمت است و باید قیمت آن را بپردازند.
ولی در تشخیص مثلی و قیمی از همدیگر، علمای امامیه دچار اختلاف شده و تعاریف گوناگونی ارائه کرده‌اند، “شیخ طوسی”، “ابن زهره”، “ابن ادریس”، “محقق”، شاگردش و علامه و غیره و بلکه مشهور علما مطابق آنچه که حکایت شده است، گفته‌اند مثلی آن است که، افزایش از حیث قیمت با هم مساوی‌اند.32
شیخ انصاری تعریف دیگری را از کتاب “تحریر” نقل می‌کند. به موجب این تعریف: “مثلی ما کما ثلث اجزائه و تقارب صفاته”. ایشان از کتاب روضه نقل می‌کنند: “المتساوی الاجزاء و المنفعه، امتقارب الصفات”. همو از کتاب “غایه المراد” نقل می‌کند که “ما تساوی الاجزاء فی الحقیقه الفرعیه”.33
واقعیت این است که تشخیص آن دو در عرف سهل و ساده است، هرچند که علما خود را به زحمت و تکلف انداخته‌اند. به هر صورت، جایی که مثلی بودن مشخص است، ضامن باید مثل و در غیر این صورت، قیمت بپردازد.
مبحث دوم: مفهوم توقیف اموال و اقسام آن
پیش از بررسی امکان توقیف مال فکری با توجه به مقررات ماده 65 قانون اجرای احکام مدنی لازم است تا به مفهوم توقیف و اقسام آن، در راستای موضوع رساله پیش‌رو بپردازیم. از این رو، ابتدا در مبحث اول، مفهوم توقیف را مورد مطالعه قرار داده و سپس در مبحث دوم، اقسام توقیف مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
گفتار اول: مفهوم توقیف
“توقیف” مصدر باب تفعیل و از ریشه وقف است و در لغت به معنای بازداشت و بازداشتن می‌باشد.34به طور کلی، توقیف به معنای سلب آزادی از شخص یا مال او با حالت انتظار ترخیص است، که در صورت اول، توقیف شخص و در صورت دوم، توقیف مال صدق می‌کند. توقیف مال عبارت است از صیانت مال از افراط و تفریط و نقل و انتقال علیه مالک، که توقیف مال اعم از تأمین است 35
در اصطلاح عمومی، توقیف عبارت از جلوگیری از کار یا عملی است که انجام آن برای اشخاص، آزاد می‌باشد. از آنجایی که اصل در تعلق اموال، آزادی نقل و انتقالات توسط اشخاص می‌باشد، توقیف اسثنایی نسبت به آزادی فوق تلقی می‌شود. واژه توقیف در فارسی به معنای ایستادن و نگه داشتن است. در اصطلاح حقوقی، غرض از توقیف جلوگیری از نقل و انتقالات مدیون یا مکلف به انجام تعهد یا عملی می‌باشد. در بحث توقیف اموال در اجرای احکام مدنی، توقیف به منظور جلوگیری از فروش مال توسط محکوم‌علیه انجام می‌شود.36
در اصطلاحات مختلف، توقیف به صورت مضاف به کلمه یا کلمات دیگر در می‌آید و عمدتاً در همه‌جا همین معنای لغوی مورد لحاظ قرار می‌گیرد. مثلاً، توقیف مال، توقیف دادرسی، توقیف سرقفلی، توقیف ضامن، توقیف عقود، توقیف مالم یجب، توقیف متعهد یا مدیون، توقیف عملیات ثبتی و توقیف عملیات اجرایی.37
گفتار دوم: اقسام توقیف
برای دسته بندی اقسام توقیف، دو موضوع را باید مورد توجه قرار داد: منظور و مقصود و هدف از توقیف چیست و این که قصد توقیف چه نوع مالی را داریم. بنابراین، بحث مربوطه را در دو قسمت جداگانه بررسی می نماییم: 1- اقسام توقیف برحسب هدف؛ 2- اقسام توقیف برحسب موضوع.
بند اول: اقسام توقیف برحسب هدف
توقیف برحسب هدف بر دو نوع است: توقیف تأمینی و توقیف اجرایی. در واقع باید دید که منظور از توقیف، جلوگیری موقت از نقل و انتقالات احتمالی خوانده می‌باشد یا این‌که منظور و هدف از توقیف، استیفای محکوم‌به است.
الف- توقیف تأمینی
توقیف تأمینی عبارت از توقیفی است که برای حفظ حق خواهان یا محکوم‌له و یا در مورد محاکمات فوری، برای حفظ حق اشخاص ذی‌نفع به عمل می‌آید و مدعی‌علیه یا محکوم‌علیه،به طور موقت از تصرف در مال خود ممنوع می‌شود تا در خصوص مورد، حکم صادر گردد و یا به جهتی قرار تأمین مرتفع شود.38به عبارت دیگر، توقیف تأمینی عبارت است از توقیفی که برای حفظ حقوق خواهان از اموال خوانده به عمل می‌آید.39
در این حالت، خوانده موقتاً از تصرف در مال خود ممنوع خواهد شد تا دلایل طرفین، حکم مقتضی صادر نمایداین‌که دادگاه در خصوص ادعای خواهان با تشکیل جلسه و حضور خوانده و رسیدگی به. در این خصوص، چنان‌چه حکم به بی‌حقی خواهان صادر شود، از مال توقیف شده رفع توقیف و به خوانده مسترد خواهد شد و حسب مورد، خوانده می‌تواند از جهت ورود خسارت به خود مطالبه ضرر و زیان نماید.
ب- توقیف اجرایی
توقیف اجرایی آن است که اموال محکوم‌علیه برای فروش و ادای دین محکوم‌به توقیف می‌شود. به عبارت دیگر، توقیف اجرایی عبارت است از توقیف مال مدیون یا محکوم‌علیه از طریق اجرای ثبت یا اجرای دادگاه، که این توقیف مانع از تصرف مالک در مال خود می‌باشد؛ البته تصرفاتی که به ضرر محکوم‌له است.40
در توقیف اجرایی، محکوم‌علیه باید مالی را که برای فروش و ادای محکوم به مناسب است، معین نماید؛ ولی در توقیف تأمینی، تعیین اموال برای توقیف با تقاضاکننده توقیف است. مالی که توقیف می‌شود، باید قابل تقویم و متعلق به محکوم‌علیه باشد.

از جهت توقیف مال محکوم‌علیه، دادورز یا مأمور اجرا مواجه با محدودیت‌های قانونی است. در ماده 65 قانون اجرای احکام مدنی، قانون‌گذار اموالی را که قابل توقیف نمی‌باشند، احصاء نموده است. این اموال عبارتند از:
1- لباس، اشیاء و اسبابی که برای رفع حوایج ضروری محکوم‌علیه و خانواده او لازم است؛
2- آذوقه موجود به قدر احتیاج یک ماه محکوم‌علیه و خانواده او؛
3- وسایل و ابزار کار ساده کسبه و پیشه‌وران و کشاورزان؛
4- اموال و اشیایی که به موجب قوانین مخصوص غیرقابل توقیف می‌باشند، مانند وسایل اختصاص یافته برای کشاورزی، موضوع ماده 17 قانون مدنی؛
5- تصنیفات، تألیفات و ترجمه‌هایی که هنوز به چاپ نرسیده، بدون رضای مصنف و مؤلف و مترجم و در صورت فوت آن‌ها، بدون رضایت ورثه یا قائم مقام آنان (تبصره ذیل ماده 65 قانون اجرای احکام مدنی).
علاوه بر محدودیت‌های قانونی فوق، در ماده 523 قانون آیین دادرسی مدنی، اجرای رأی از مستثنیات دین اموال محکوم‌علیه ممنوع می‌باشد و در ماده 524 قانون مذکور، مستثنیات دین عبارتند از:
1- مسکن مورد نیاز محکوم‌علیه و افراد تحت تکفل وی با رعایت شؤون عرفی؛
2- وسیله نقلیه مورد نیاز و متناسب با شأن محکوم‌علیه؛
3- اثاثیه مورد نیاز زندگی که برای رفع حوائج ضروری محکوم‌علیه، خانواده و افراد تحت تکفل وی لازم است؛
4- آذوقه موجود به قدر احتیاج محکوم‌علیه و افراد تحت تکفل وی برای مدتی که عرفاً آذوقه ذخیره می‌شود؛
5- کتب و ابزار علمی و تحقیقاتی برای اهل علم و تحقیق؛
6- وسایل و ابزار کار کسبه، پیشه‌وران، کشاورزان و سایر اشیایی که وسیله امرار معاش محکوم‌علیه و افراد تحت تکفل وی باشد.
منظور از وسایل و ابزار کسبه و پیشه وران و غیره، وسایل و ابزار جزئی است که نیاز معیشتی محکوم علیه و افراد تحت تکفل وی را تأمین می کند.41
به موجب نظریه مشورتی شماره 522/7- 5/2/1371 اداره حقوقی قوه قضائیه، تشخیص قابل توقیف بودن یا نبودن مال با دادگاه است،42 و در صورت تشخیص دادگاه، اموال فوق به نسبت زائد بر شأن محکوم‌علیه، جهت وصول محکوم‌به توقیف خواهد شد.
در رساله پیش‌رو، عمدتاً توقیف اجرایی