قعی است . دلیل این توسعه آن است که این سه اصل جواب گوی نیازهای حقوق بین الملل کیفری نیست.
صلاحیت جهانی به این معنا است که محاکم ملی یک کشور بدون هیچ عنصر ارتباطی اعم از قلمرو، تابعیت یا منفعت دولت، اقدام به اعمال صلاحیت نمایند.7
صلاحیت به محض آنکه از هر گونه عامل سرزمینی، شخصی و منفعتی رها شود، جهانی می گردد . بدین ترتیب بررسی جرم هایی که در خارج از یک سرزمین و توسط افراد خارجی ارتکاب یافته و رسیدگی به آن منافع دولت ها را نیز درپی ندارد، صلاحیت جهانی است. در این حالت فکر وارد نمودن خسارت به جامعه بین المللی بر مسأله حاکم است و هدف آن برقراری نظم و عدالت است و به همین دلیل کلیه کشورها می توانند در اجرای مجازات های جهانی شرکت نمایند8
منظوراز صلاحیت جهانی ،توسعه صلاحیت دادگاههای داخلی یک کشور برای رسیدگی به جرمی است که نه درقلمرو کشور رسیدگی کننده واقع شده است نه متهم تبعه اوست ، نه مجنی علیه یا زیاندیده ونه جرم علیه آن کشور ارتکاب یافته است .چنین گفته می شود که هر گاه جرم از جرایم مهم بین المللی است
ونگرانی جامعه بین المللی را برانگیخته است ودولت ها می توانند بدون هیچ یک از ارتباطات به آن رسیدگی نمایند9.
ب :تفاوت صلاحیت جهانی با صلاحیت بین المللی
بین صلاحیت بین المللی و صلاحیت جهانی شباهت ها و نقاط مشترکی وجود دارد و شاید همین مسأله موجب شده است که بعضی از حقوق دانان در مواردی که از صلاحیت بین المللی سخن گفته اند، به مسامحه اصطلاح صلاحیت جهانی را نیز به کار برده اند . آن ها این دو نوع صلاحیت را گاهی یکی شناخته اند ، یا ا ینکه اصلاٌ بین آن ها تفاوتی قائل نشده اند؛ چرا که در اعمال هر دوی این صلاحیت ها منفعت داخلی هیچ دولتی مطرح نیست، بلکه منفعت و تعهد بین المللی مدنظر است . این جنایات سبب جریحه دار شدن وجدان جامعه بشری گردیده و آنقدر شدید و فجیع بوده است که رها نمودن مجرم و بی مجازات گذاشتن او قابل اغماض نیست.
در هر دو صلاحیت، موضوع مشترکی ملاک عمل قرار می گیرد و آن هم بین المللی بودن جرم است و این مسأله تنها عنصر ارتباطی و عامل اصلی اعمال صلاحیت از سوی محاکم است .
اما تفاوت این دو صلاحیت در مراجعی است که آن را اعمال می نمایند . صلاحیت بین المللی مربوط به مراجع بین المللی براساس مقررات خاص تعیین شده در اساس نامه این مراجع است .10
دادگاه های نورنبرگ، توکیو، یوگسلاوی، رواندا، سیرالئون و دیوان بین المللی کیفری که هر یک از آن ها دارای قواعد مشخص در مورد محدوده و حوزه اعمال صلاحیت خویش هستند، مثا ل های گویای صلاحیت بین المللی است . اما صلاحیت جهانی مربوط به محاکم داخلی یا محاکم ملی دولت هاست که آن ها ممکن است براساس قانون خاص داخلی خود یا براساس تعهدات ناشی از معاهدات اقدام به اعمال این صلاحیت نمایند . در هرصورت در هر دو صلاحیت به تعقیب و محاکمه جنایتکاران بین المللی پرداخته می شود و موضوع آن جرائم بین المللی می باشد11.
برخی حقوقدانان معتقدندکه صلاحیت جهانی لزوماًتوسط دادگاههای داخلی اعمال می شوددرحالی که صلاحیت بین المللی از ناحیه دادگاههای بین المللی اجرا می شود.بنابراین فرق اصلی میان این دو اصل ،مرجع اعمال کننده صلاحیت است ،ونباید این دو صلاحیت با هم خلط شوند.
تفاوت دیگر ناشی ازجرایمی است که مشمول اصل صلاحیت جهانی وصلاحیت بین المللی است. صلاحیت تمامی دادگاههای بین المللی که تا به حال تشکیل شده اند محدود به جرایم مهم بین المللی بوده است ،در حالیکه بعضی از جرایم کم اهمیت تر که می توان گفت در زمره جرایم قراردادی هستند نیز مشمول اصل صلاحیت جهانی می شوند .12
به نظر می رسد بین اصل صلاحیت جهانی وصلاحیت بین المللی تفاوت ماهوی وجود دارد ،چه اینکه صلاحیت جهانی در کنار سایر اصول سنتی تعیین کننده قلمرو صلاحیت یک مرجع کیفری ،اعم از ملی یا بین المللی ،حدودقلمروصلاحیت این مراجع را معین می کند ،در حالیکه صلاحیت بین المللی ویژگی ایجادی یک مرجع محسوب می شود ،به این معنی که خصیصه بین المللی بودن ،ناشی از توافق چند دولت برای ایجاد یک مرجع دارای صلاحیت بین المللی است وناظر به تعیین قلمرو اعمال صلاحیت آن نمی باشد. بدیهی است همانند یک مرجع داخلی صلاحیت یک مرجع بین المللی نیز ممکن است مبتنی براصل صلاحیت جهانی ویا دیگراصول تعیین کننده صلاحیت مثل اصل صلاحیت شخصی ویا سرزمینی باشد13

گفتار دوم : سابقه تاریخی
کاربرد ابتدایی اصل صلاحیت جهانی ،رسیدگی به جرایمی بود که خارج از قلمرو حاکمیت تمام کشورها ارتکاب می یافتند.دزدی دریایی به عنوان اولین جرمی که پایه اصل صلاحیت جهانی برآن بنا نهاده شد،دردریای آزاد وخارج ازقلمروحاکمیت دولت ها ارتکاب می یافت .براین اساس اعمال اصل صلاحیت سرزمینی دولت مربوط امکان پذیر نبود،درنتیجه رهیافت دولت ها برای مبارزه با آن منجربه تدوین کنوانسیون 1958ژنوراجع به حقوق دریای آزادگردیدکه به موجب ماده 19آن هردولتی می تواند دزدان کشتی یا هواپیما یا کشتی تحت تصرف این افراد را توقیف وآنان رادستگیر ونسبت به اعمال مجازات مربوط اقدام کنند.14
درباره تاریخچه صلاحیت جهانی باید یادآوری کرد که این اصل حاصل تفکرات دوران معاصر نیست ، بلکه ریشه در حقوق عرفی دارد . امکان پیگرد دزدی دریایی دردریای آزاد برای همه دولت ها، اولین مورد اعمال اصل صلا حیت جهانی است.
اجرای صلاحیت جهانی در مورد دزدی دریایی این گونه توجیه می شد که فرد مجرم ، دشمن تمام بشریت است و در نتیجه تمام بشریت در مجازات وی مجاز خواهند بود.ناگفته نماند هرچند اساس صلاحیت جهانی ریشه در عرف دارد، اما توسعه و سرایت آن به دیگر جرایم خطیر بین المللی وتدوین آن در معاهدات بین المللی، از قرن بیستم میلادی به بعد صورت گرفت و دستگیری ژنرال پینوشه در بیمارستان لندن به درخواست قاضی اسپانیایی، اهمیت صلاحیت جهانی را به خصوص نزد افکار عمومی پررنگ نمود.15
در حال حاضر بسیاری از کشورهای غربی شکل مشروط صلاحیت جهانی را درقوانین کیفری خود پذیرفته اند و در مواردی نیز افراد متهم به ارتکاب جرایم بین المللی را تحت تعقیب و محاکمه قرارداده اند. در کشور ما نیز به خصو ص پس از درگیری 22 روزه میان ارتش اسر ائیل و حماس در نوار غزه تصویب لایحه جرایم جنگی در بهمن 1387و اعلام جرم علیه برخی سران اسرائیلی اعمال صلاحیت جهانی ابعاد تازه ای یافته است.
طبق ماده 8 قانون مجازات اسلامی در مورد جرایمی که به موجب قانون خاص یا عهود بین المللی مرتکب در هر کشوری به دست آید ، محاکمه می شو د، اگر در ایران دستگیر شد ، طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران محاکمه و مجازات خواهد شد.
بنابراین مقنن ایرانی شکل مشروط اصل صلاحیت جهانی را پذیرفته و اعمال آن توسط دادگاه های ایران را مقید به دو شرط نموده است : نخست اینکه باید به موجب قانون خاص یا عهود بین المللی مقرر شده باشد که مرتکب در هر کشوری دستگیر شود، محاکمه شود و دوم آنکه لازم است متهم در ایران دستگیر شود.16
به هرحال، ملاحظه قوانین موضوعه کشورها نشان می دهد که قانون گذاران کشورها از اوایل قرن 18 دزدی دریایی و برده داری را جرمی که می بایست مشمول صلاحیت جهانی قرار گیرد، قلمداد نموده اند.

مبحث دوم :
دلایل وماهیت صلاحیت جهانی

گفتار نخست : دلایل ایجاد
اصل صلاحیت سرزمینی یکی از اساسی ترین اصول صلاحیت قوانین کیفری است که از ابتدای تشکیل دولتها وجودداشته است .این اصل ازچنان اهمیتی برخوردار است که می توان ادعا کردبدون وجودآن ،اقتدار وحاکمیت یک کشور معنای خود را از دست می دهد((این امرکه دولتی بتواند جرایم ارتکابی درداخل کشور خود را تحت تعقیب قراردهد)) تجلی منطقی اعمال حاکمیت یک کشور مستقل بوده وکاملاًمعقول است
زیرا مقامات یک کشور مسئول اجرای قانون وحفظ نظم در داخل کشور خود هستند17
اما پیشرفت های که بشر امروز شاهد آن است ،بیش از گذشته سرنوشت انسانها را به هم پیچیده وسبب ایجاد ارزشهای مشترک بشری شده است. هرچه ارتباط جوامع نزدیکتر شود وبیش تربه سوی هدف ها ومنافع حرکت نمایند،حفظ انسجام ویکپارچگی جامعه جهانی پیچیده تروازطرفی ضروری ترشده،ودرنهایت نظم ویژه خودرامی طلبد.به گونه ای که جامعه جهانی باید همانند هرجامعه دیگر برای صیانت ازارزش های مشترک ،ساختار ورهیافت های مورد نیاز را ترسیم واجرا کند
یکی از ارزش های مشترک وشاید مهم ترین ارزشی که توجه جامعه جهانی را به خود معطوف کرده “حفظ صلح ،آرامش وامنیت”است18
علاوه براین حقوقدانان برای توجیه این اصل دلایل متعددی بیان نمودند که از مهم ترین آنها عبارتنداز:
1-جلوگیری ازبی مجازات ماندن مجرمین
2-حفظ نظم عمومی بین المللی
3-حفظ نظم عمومی محل دستگیری مجرم
الف : ضرورت جلوگیری از بی مجازات ماندن مجرمین
یکی ازاهداف عمده ی حقوق جزای بین الملل ،جلوگیری از بی مجازات ماندن مجرمین است .درواقع یکی از اهداف ومبانی پیش بینی اصل صلاحیت جهانی،سرکوب رفتارهایی می باشدکه نتیجه ی آن،آسیب به منافع کل جامعه ی بین المللی وبه تعبیر رساتر همه ی بشریت است .بدین منظور هم حقوق بین الملل کیفری رسیدگی به جرم این مجرمین را به دادگاههای ملی واگذار کرده است وبا اعطای صلاحیت رسیدگی به همه ی دولتها،درتعقیب ومحاکمه این افراد ،درپی آن است که همه ی این افراد روزی در جایی از دنیا به سزای اعمال خود برسند
به موازات پذیرش رژیم مسئولیت ،بنابر اهمیت اعمال خلاف درگستره حیات بین المللی ،مقوله مسئولیت کیفری بین المللی که ناظر به سرکوبی و مجازات است طرح می شود .امری که بنا بر اصول بین المللی کیفری که”هیچ مجرمی نباید بدون مجازات باقی بماند “منطقی جلوه می کند19
بنابراین مکانیسم صلاحیت جهانی ، به دستگاه های قضایی دولت ها ماموری