اند به علت عدم دسترسی به متهم و یا عدم کشف جرم و یا به هر علت دیگر باشد.

گفتار چهارم: تعریف تکرار جرم
در این بخش تکرار جرم از لحاظ لغوی و اصطلاحی مورد بررسی قرار می‌گیرد.
بند اول: در لغت
تکرار در لغت به معنای بازگردانیدن و بارها برگردانیدن چیزی، دوباره و مکرر آمده است.24و هم چنین در معنای تکرار گفته شده : دوبارگی، تجدید، چند بار گفتن یک مطلب، باز گفتن، دوباره گفتن، دوباره کردن، عملی را دو یا چند مرتبه انجام دادن.25
همانطور که در موضوع قبلی در خصوص تعریف تعدد جرم نیز بیان شد، تکرار به تناسب متعلق آن معنای متفاوتی خواهد داشت، و هنگامی که این کلمه در کنار واژه جرم قرار می‌گیرد در بر گیرنده معنای خاصی است.
بند دوم: در اصطلاح
حقوقدانان و جرم شناسان تعاریف مختلفی از تکرار جرم ارائه داده اند:
از دیدگاه جرم شناختی ، تعاریف ارائه شده از تکرار جرم از شمول و گستردگی بیشتری برخوردار است. در نگاه برخی از جرم شناسان، تکرار جرم اختصاص به حالتی که سابقه‌ی محکومیت قطعی یا اجرای مجازات سابق وجود داشته، ندارد بلکه تکرار طبیعی جرایم و ارتکاب مجدد آنان را نیز در بر می گیرد. به طور مثال دارسی26 تکرار جرم را به نحو ساده بازگشت به رفتار جنایی تعریف نموده است و تکرار کننده‌ی جرم را بزهکار پیشین می‌داند که به رفتار جنایی باز می گردد.27
قوانین کیفری عموماً به ارائه ی تعریفی اختصاصی برای تکرار جرم نپرداخته اند بلکه صرفاً به بیان شرایطی پرداخته اند که با وجود آن شرایط شخص تکرار کننده‌ی جرم محسوب می‌شود. با تمام این تفاسیر حقوقدانان براساس دکترین و قوانین به ارائه ی تعاریفی متعدد از این اصطلاح پرداخته اند.
تکرار جرم حالت شخصی است که به طور قطعی به مجازات محکوم شود و به واسطه ی ارتکاب مجدد جرم در معرض محکومیت جزایی قرار گیرد.28
نویسنده دیگری در تعریف تکرار جرم می گوید: تکرار در لغت به معنای اعاده دادن چیزی یا کاری بعد از دیگری ،یک مرتبه یا چند مرتبه می باشد ولی در اصطلاح علمای حقوق عبارت است از : حالت شخصی که مرتکب یک جرم یا زیادتر گردد بعد از اینکه حکم قطعی نسبت به جرمی که سابقاً مرتکب شده بود صادر شده باشد.29
یکی دیگر از اساتید حقوق جزا در بیان مفهوم تکرار جرم می نویسد:کسی را مرتکب تکرار جرم گویند که سابقه ی محکومیت جزایی تکرار داشته باشد.30
تکرار جرم به دو صورت تکرار عام و تکرار خاص قابل تحقق است. با توجه به مقررات حقوق جزای اسلامی بعد انقلاب، تکرار جرم خاص به موردی اطلاق می‌شود که شخص پس از محکومیت به جرم قابل تعزیر و اجرای مجازات درباره وی ،مجدداً مرتکب همان جرم شود. این نوع تکرار در قانون راجع به مجازات اسلامی سال1361 پیش بینی شده بود.ماده 19 ق.ر.م.ا مقرر می داشت: “هرکس به موجب حکم دادگاه به مجازات تعزیری محکوم شود، چنانچه بعد از اجرای حکم مجدداً مرتکب همان جرم گردد، دادگاه می تواند مجازات او را در صورت لزوم تشدید نماید.” این ماده قانون و اختصاص حکم تکرار جرم به جرم واحد،به کرات مورد ایراد قرار می گرفت زیرا راهگشای مجرمان حرفه ای برای تشدید تلقی می شد.31
خوشبختانه در قانون مجازات اسلامی سال 1370 این نوع تکرار حذف گردید و تکرار جرم عام در ماده 48 قانون مجازات اسلامی پیش بینی شد.تکرار جرم عام حالت مرتکبی است که پس از اجرای تعزیری یا بازدارنده مجدداً مرتکب یک جرم قابل تعزیر شود، خواه جرم جدید همان جرم سابق باشد و یا جرم قابل تعزیر دیگری باشد. در ماده 48 ق.م.ا آمده است:” هرکس به موجب حکم دادگاه به مجازات تعزیری یا بازدارنده محکوم شود، چنانچه بعد از اجرای حکم مجدداً مرتکب جرم قابل تعزیر گردد، دادگاه می تواند در صورت لزوم مجازات تعزیری یا بازدارنده را تشدید نماید.”32
لایحه قانون مجازات اسلامی نیز به تبعیت از قانون سال 1370 تکرار جرم عام را پذیرفته لیکن در ماده 136 لایحه قانون مجازات اسلامی قانونگذار به حذف مجازات بازدارنده اقدام نموده است که علت این امر ادغام مجازات های تعزیری و بازدارنده در این قانون است. ماده مذکور اذعان می دارد:” هر کس به موجب حکم قطعی به یکی از مجازات‌های تعزیری از درجه یک تا شش محکوم شود و از تاریخ قطعیت حکم تا حصول اعاده حیثیت یا شمول مرور زمان اجراء مجازات مرتکب جرم تعزیری درجه یک تا شش دیگری گردد، به حداکثر مجازات تا یک و نیم برابر آن محکوم می‌شود.” همانطور که در متن ماده قابل مشاهده است تحولات زیادی ما بین ماده 136 لایحه قانون مجازات اسلامی و ماده 48 ق.م.ا 1370 وجود دارد مانند این که در قانون جدید وجود حکم قطعی در جرم پیشین برای شمول جرم تعزیری جدید در مقررات تکرار جرم کفایت می کند در حالی که در قانون سابق اجرای حکم لازمه ی تکرار جرم بود درمطالب آتی این موضوع مورد بررسی و دقت بیشتر قرار خواهد گرفت.
در نهایت در تبیین و تشریح تکرار جرم می توان گفت: اگر کسی به موجب حکم قطعی یکی از دادگاه های ایران محکومیت کیفری یافته و بعداً مرتکب جرم دیگری شده باشد در این صورت دچار محکومیت شدید کیفری خواهد بود که اصطلاحاً به آن تکرار جرم گفته می‌شود. تکرار جرم نشانه حالت خطـرناک بزهــکار است که به دنبـال آن سیاست تـشدیـد مجـازات درباره ی وی اعمال می گردد.

مبحث دوم: تاریخچه تعدد و تکرار جرم در ایران
در تاریخچه دو نظام حقوقی تعدد و تکرار جرم به بررسی قوانین قبل و بعد از انقلاب و همچنین لایحه سال 1390 می‌پردازیم.
گفتار اول: تعدد جرم قبل و بعد از انقلاب اسلامی
در این گفتار تعدد جرم و تحولات گوناگونی که تاکنون در آن صورت گرفته در قوانین قبل و بعد از انقلاب مورد بررسی قرار گیرد.
بند اول: تعدد جرم قبل از انقلاب
احکام تعدد جرم از ابتدا تا کنون تحولات و تغییرات گوناگونی کرده است، تعدد جرم ابتدا در قانون مجازات عمومی سال 1304 و پس از آن در ملحقات به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1311و قانون مجازات عمومی مصوب 1352 مورد بررسی قرار گرفت، و پس از‌انقلاب در قوانین راجع به مجازات اسلامی مصوب 1361و قانون مجازات اسلامی مصوب1370 و در نهایت آخرین مقررات ناظر به تعدد جرم در لایحه قانون مجازات اسلامی مصوب بهمن ماه سال 1390 پیش بینی گردید که جهت توضیح و تفهیم نظام تعدد می بایست یکایک قوانین مذکور به صورت مجزا مورد نقد و بررسی قرار بگیرد در این راه نظرات نویسندگان و اساتید حقوق بهره خواهیم برد.
1- 1 قانون مجازات عمومی مصوب 1304
مقررات مربوط به تعدد جرم و مجازات آن در قانون مجازات عمومی سال 1304به شرح ذیل بود.
ماده 31- هرگاه فعل واحد دارای عناوین متعدده جرم باشد مجازات جرمی داده می‌شود که جزای آن اشد است.
ماده 32- اگر چند جرم برای یک مقصود واقع شوند یا این که بعضی از آنها مقدمه و یا جزء دیگری بوده و یا از همدیگر تفکیک نشوند، تمام آن ها یک جرم محسوب و مجازات جرمی داده می‌شود که مجازات آن اشد است.
ماده 33 – هرگاه شخصی جرمی را مکرراً مرتکب شده بدون این که حکمی درباره ی او صادر شده باشد، برای هر جرمی مجازات علی حده صادر می گردد ولی محکمه مجرم را به حداکثر مجازات محکوم خواهد کرد.
ماده‌ی 31- قانون مذکور مربوط به تعدد اعتباری است و طبق متن این ماده مجرم به مجازات شدیدترین عنوان مجرمانه محکوم خواهد شد. برای مثال در این خصوص می توان به آتش زدن مال امانی اشاره نمود. قواعد تعدد اعتباری در قانون بعدی که همان قانون مجازات عمومی سال1352 می باشد به همین شکل حفظ گردید. لیکن در قوانین پس از انقلاب دچار تحولاتی گشت که در جای خود به ذکر آنها خواهیم پرداخت.
ماده 32 قانون مجازات عمومی یکی از مصادیق تعدد معنوی یا اعتباری است که قانون گذار وقت دراین ماده فروض مختلفی را مورد نظر قرار داده است.
در ماده 32 قانون مجازات عمومی فروض چهارگانه ای مد نظر مقنن است که در ادامه به آن اشاره خواهیم نمود:
در فرض اول موردی ذکر شده که مجرم با قصد و هدف واحد به ارتکاب چند جرم مستقل و مجزا دست زده است.