اثبات هبه اجباری باشد. در عمل نیز جز در مورد اموال غیرمنقول صلحنامه و هبه‏نامه، به صورت رسمی تنظیم نمی‏شود.
بر طبق قواعد عمومی، پذیرفته نشدن سند عادی به معنی بطلان هبه نیست و نباید تصور کرد که ثبت سند در زمره شرایط صحت هبه قرار دارد.
بنابراین اگر به دلایل دیگری هبه اثبات شود نفوذ حقوقی دارد. به عنوان مثال، هر گاه مدعی علیه به وقوع هبه اقرار کند، دادگاه حق دارد به استناد قانون ثبت وجود عقد هبه را منکر شود یا آن را باطل بداند.
مطابق بند 2 ماده 47 ق.ث. مصوب 26 اسفند 1310 با اصلاحات بعدی صلحنامه، هبه‏نامه و شرکت‏نامه باید طبق سند رسمی تنظیم گردد. از طرف دیگر طبق ماده 1 نظامنامه قانون تجارت، شرکت‏های تجاری باید به موجب شرکتنامه رسمی تشکیل شوند.
شرکتنامه تنظیمی توسط مؤسسین طبق سند عادی تنظیم می‏گردد که متعاقب آن مؤسسین شرکتنامه را برابر نمونه‏های چاپی تنظیم و در اجرای ماده 4 ن.ق.ث. که تسلیم شرکتنامه را به اداره ثبت شرکت‏ها الزامی می‏داند به اداره مزبور جهت ثبت در دفتر ثبت شرکت‏ها ارائه می‏نمایند. و بدیهی است ثبت شرکتنامه در دفتر به آن جنبه رسمیت می‏دهد. احتمالاً علت تنظیم شرکتنامه عادی در عمل به منظور جلوگیری از تحمل هزینه‏های راجع به تنظیم شرکتنامه در دفتر اسناد رسمی می‏باشد که تسهیلاتی برای مؤسسین در نظر گرفته شده است.21