می قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

1-2-1)گفتار نخست – حقوق ایران

1-2-1-1)دوران قبل از انقلاب
پس از حمله اعراب به ایران و استقرار دین مبین اسلام در ایران رفته رفته نظارت کیفری اسلام جایگزین سیستم کیفری قبل شده است. آئین حیات بخش اسلام با الهام از احکام الهی در قرآن و سنت جامعترین قوانین و احکام عبادی و قضایی و اخلاقی راعرضه کرد. اگرچه امر قضا و دادرسی در دوران قبل از مشروطیت در ایران به صورت ظاهر بر اساس روش اتهامی و رسیدگی به جرایم علیه اشخاص با ویژگی خاص این روش که همانا علنی و شفاهی و تدافعی توسط مقامات مذهبی صورت میگرفت و علی القاعده در جریان دادرسی میبایست اصول حاکم بر سیستم کیفری اسلام از قبیل شخصی بودن مسئولیت جزایی و شرایط عامه تکلیف از قبیل بلوغ عقل و اختیار – مطمح نظر قرار گیرد با وجود این در این دوران به علت وجود حکومتهای مستبد شدیدترین و هولناکترین مجازاتها توسط میرغضبان در مورد متهمان به اجرا گذاشته میشود و درحقیقت شخص پادشاه و آن چه او میخواست عین عدالت بود. در دوران حکومت صفویه عالیترین مقام قضایی کشور “صدور الصدور” نامیده میشد که در پایتخت مستقر بود اختیار تعیین و نصب سایر قضات را بر عهده داشت و شخص صدرالصدور را هم پادشاه انتخاب میکرد. مجازاتها در این دوران عبارت بودند از مجازات حبس، بریدن گوش و طع دست سارقان و اخذ وجوه نقدی در این میان اخذ وجوه نقدی و جریمه مقدم بر سایر مجازاتها بوده است. چون ممر درآمد حاکم و هزینه اداره حکومت محسوب میشد. 40 در زمان نادرشاه مسائل حقوقی و کیفری جامعه توسط دو نوع دادگاه یکی دادگاههای شرع و دیگری دادگاههای عرفی حل و فصل میشد. در دادگاههای شرع قضات طبق موازین فقهی به جرایمی که واجد حیثیت حق الله و حق الناس بودند بر پایه مقررات حدود و قصاص و دیات و تعزیرات اسلامی به قضاوت میپرداختند ولی قضات دادگاههای عرفی طبق فرامین پادشاه و اوامر حکام ایالات و ولایات و بعضاً هم به میل و خواست خود به قضاوت میپرداختند. 41
اگرچه در زمان ناصرالدین شاه قاجار اقداماتی برای ایجاد سازمان قضایی و دادگستری در ایران از قبیل اجرای کتابچه قانونی “کنت دو مونت فورت” ایتالیایی که در سال 1296 هـ . ق به ریاست پلیس منصوب شده بود، صورت گرفت و شاه پس از نخستین سفر خود به فرنگ برای رسیدگی به شکایت مردم در میدان ارگ تهران و برخی شهرستانها مبادرت به تأسیس صندوق عدالت نمود. اما، به علت اعمال نفوذ احکام و قدرتمندان و ممانعت از اجرای اقدامات انجام شده زمینه استقرار حکومت مشروطه در ایران از طرف آزادی خواهان و اصلاح طلبان فراهم شد.
با امضای فرمان مشروطیت در سال 1324 هجری قمری از سوی مظفرالدین شاه چون در آن زمان هیچ قانون مدونی برای رسیدگی به امور حقوقی و جزایی وجود نداشت. مشیرالدوله به عنوان وزیرعدلیه وقت قوانین موقت محاکمات جزایی را در 488 ماده که از مجموعه قوانین تحقیقات جنایی فرانسه اقتباس شده بود را تهیه و به مجلس تقدیم کرد اما، تدوین قوانین جزایی به علت محدود کردن صلاحیت محاکم شرع و مخالفت بعضی از علمای طراز اول مسکوت ماند. 42 سرانجام در اواخر سال 1304 قانون مجازات عمومی که از قانون جزایی 1810 فرانسه اقتباس شده بود در 289 ماده تصویب که مواد 170 به بعد قانون مذکور و اصلاحات بعدی آن مقررات قتل عمد را بیان میکرد. که مجازات آن (قتل همراه با قصد فعل و نتیجه) را مستوجب اعدام میدانست.

با تشکیل محاکمهی جنایی در 1306 هـ . ش پایههای نظام جزایی جدید در ایران بر اساس موازین جزایی حقوق موضوعه غیر اسلامی ریخته شد و با مرور ایام دایره صلاحیت محاکم شرعی محدود و عملاً منحصر به دعاوی راجع به اصل نکاح و طلاق گردید و اگرچه به موجب اصل دوم متمم قانون اساسی هیأت پنج نفره از مجتهدان و فقهای مطلع میتوانستند مصوبات مجلس را که مخالف با قواعد اسلام بود را رد نمایند. اما، عملاً از آن چه از مطالعه سوابق و سایر مصوبات قوه مقننه به دست میآید این است که مقنن تبعیت از موازین فقهی حدود و قصاص و تعزیرات را در نحوه وضع قوانین جزایی و اجرای آنها مد نظر قرار نداده است.

  • 2