یاسی، رقابت برای انتقال ثروت به وجود می آید. مالیات ها و مقررات از طریق خدمات دولتی (همانند بزرگ راهها، آموزش و پارک ها) اعانات و تعرفه های گمرکی و انحصارات دولتی باعث جابجایی ثروت می شوند. مشارکت در فرآیند بدون هزینه نیست و مستلزم تقبل هزینه های کسب اطلاعات و ائتلاف است. شرکت ها نیز در سیاسی فعالیت می کنند و الزاماٌ هزینه هایی را از طریق فرآیند سیاسی متحمل خواهند شد. امکان دارد در جامعه ای ، مردم داری این انگیزه باشند که شرکت ها ملی شوند یا اینکه منحل شوند، در نتیجه شرکتها برای ادامه فعالیت خود باید با مقامات مسئول مذاکره کنند و آنها را برای تداوم فعالیت شان توجیه کنند. حتی شرکت ها به منظور استفاده از مزایای قانون گذاری در مناسبت های انتخاباتی مشارکت می کنند و این کار برای آنها هزینه دارد (برسفورد، 1999،ص67)45.
در فرآیند سیاسی عوامل زیادی دخیل هستند که شکل و نحوه عمل افراد را تحت تاثیر قرار می دهند. یکی از این عوامل هزینه اطلاعات است. هر فرد دارای یک رای بوده و به تنهایی تاثیر کمی بر نتیجه انتخابات دارد و با فرض ثابت بودن سایر عوامل مزایای ناشی از آن ناچیز است و به همین دلیل افراد انگیزه کمتری برای جمع آوری اطلاعات دارند. لوایح قانونی و مقررات سیاسی در مجلس و نزد مسئولین دولتی هست، هزینه مطلع شدن از آنها و تضمین تاثیر آنها بر منافع فردی بسیار زیاد است و این باعث می شود که گروهها در اشکال مختلف آن (مثل اتحادیه های کارگری و اصناف) تشکیل شود.دومین مسئله مهم تضاد منافع است. وقتی که گروههای بزرگ شکل گرفت هزینه اطلاعات کاهش می یابد اما همزمان تضاد منافع پیش می آید . البته گروههایی مثل اتحادیه کارگری هستند که به طور نسبی منافع مشترک دارند ولی گروهی مثل هیات تدوین استانداردهای حسابداری مالی که شامل افراد با منافع مختلف است از فرآیند سیاسی بهره کمتری می برند و نمی توانند در فرآیند سیاسی همانند اتحادیه های کارگری عمل کنند.عامل سوم هزینه سیاسی است. گروههایی ذینفع برای اینکه بتوانند در فرآیند سیاسی موثر باشند باید هزینه های سازماندهی را متحمل شوند. اینها برای مطرح کردن خواسته های خود، مبارزات انتخاباتی و حمایت از سیاستمداران باید سازمان یافته باشند(گرالد،1999،ص65)46.
به خاطر اطلاعات، لابینگ و ائتلاف بر فرآیند سیاسی پر هزینه اثر می گذارد. آن فرض می کند که سیاستمداران متکی بر ارقام حسابداری در تلاش شان نسبت به انتقال ثروت هستند. همچنین ارقام حسابداری در تعیین نرخ های خدمات در صنعت های مقرراتی (منفعت عمومی و بانکها) به کار می رود. به عنوان نتیجه مدیران شرکتها که انتقال ثروت بالقوه ناشی از فرآیندهای سیاسی دارند فرضیه برای قبول یا تغییر برای روش های حسابداری که دید سیاسی شرکت است انجام می دهند.
مخصوصاٌ مدیران این شرکتها بسیار تمایل به استفاده از روش های حسابداری دارند که درآمدهای دوره جاری را کاهش دهند و انحراف از درآمد نسبت به مدیرانی که کمتر دید سیاسی دارند ایجاد می شود. هالستون و لفت ویچ (1983)47 اظهار کردند که ارتباط علی بین دیدگاه سیاسی و انتخاب های حسابداری نسبت به ارتباطهای علی دیگر در مقوله انتخاب های حسابداری بسیار آزمایشی است. به خاطر اینکه آن وابسته به هر قرارداد صریحی از جمله قراردادهای بدهی که شرکت بخشی از آن است نمی باشد.اندازه گیری مستقیم هزینه های سیاسی در ادبیات انتخاب های حسابداری امکان پذیر نیست. در عوض اندازه شرکت به عنوان جایگزینی برای دیدگاه سیاسی به کار می رود. در این تحقیق نیز برای تعیین اثر پذیری فرآیند سیاسی بر انتخاب های حسابداری فروش خالص شرکت به عنوان مقیاس اندازه گیری اندازه شرکتها جهت آزمون فرضیه اندازه به کار رفته است.
3-4-2 اثر فرآیند سیاسی بر روی روش های حسابداری
1-3-4-2 اثرات بحرانهای بالقوه48
روش های حسابداری مورد استفاده در شرکتها دارای پیامدهای اقتصادی بوده و بر توزیع ثروت موثر است. در شرکتهای سهامی افراد به امید افزایش ثروتشان سرمایه گذاری می کنند. روش های حسابداری مورد استفاده بر ثروت سرمایه گذاران اثر دارد.مثلا اگر مدیران شرکت از روشی استفاده کنند که سود را بیش از واقع نشان دهد و از این طریق دارائی ها را به تدریج میان سهامداران تقسیم کنند آنگاه ادعای تامین کنندگان اعتبار بر علیه یک پیکر پوشالی ( به نام شرکت) باقی می ماند. مردم در حکومت دموکراسی از سیاستمداران انتظار دارند که از منافعشان حمایت کنند و برای همین منظور هم به پای صندوق رای می روند و به نمایندگان مجلس یا رئیس جمهور رای می دهند. بنابراین منطق حکم می کند که در فرآیند سیاسی، مقررات (شامل مقررات حسابداری) برای حمایت از منافع مردم وضع شود.
از طرفی خود سیاستمداران بر طبق تئوریهای اقتصادی می خواهند که ثروت خود را حداکثر کنند و از این رو در پی گسترش حوزه نفوذ خود هستند. بنابراین حسابداری نیز مشمول فرآیند سیاسی خواهدشد و انتظار می رود که سیاستمداران اعمال روشهایی را در حسابداری اجبار می کنند به عنوان نمونه در امریکا تا قبل از بحران سال 1929 میلادی شرکت ها از روش های حسابداری اختیاری استفاده می کنند. با بروز بحران مجلس برای جلوگیری از بحرانهای آتی،کمسیون بورس اوراق بهادار را تاسیس کرد که از جمله کارهای بورس استفاده از حسابداری بهای تمام شده در ارزش گذاری سرمایه گذاریها اجباری گردید (بیمر، 1992، ص42)49.
سودهای گزارش شده شرکتها توجه زیادی را به خود جلب می کند، افزایش سود شرکتهای نفت در امریکا(سال 1971) در دوره افزایش قیمت نفت باعث شده که قیمت ها توسط دولت کنترل شود. در اول نوامبر 1978 کارتر(رئیس جمهور وقت امریکا) برای جلوگیری از تورم،دستورالعمل 12092 را به منظور کاهش تورم از طریق نظارت بر قیمت ها و کنترل قراردادها دولتی صادر کرد. شرکت هایی از این دستورالعمل مصون بودند که سود آنها افزایش نداشته است. استفاده از سودهای گزارش شده بوسیله سیاستمداران و قانون گذاران در مدیران انگیزه ای ایجاد می کند که سودهای گزارش شده را کاهش دهند(رادون،1996،ص45)50.
تورم زیاد نیز مثال دیگری از یک بحران است که موجب ایجاد انگیزه برای مدیران جهت انتخاب روشهای حسابداری کاهنده سود هستند سودهای گزارش شده پائین تر احتمال مخالفت در مقابل کارهای دولتی را کاهش می دهد و احتمال سکوت دولت برای شرکت افزایش می یابد و موجب کاهش در مانور انتخاب روش های حسابداری می گردد. همچنین کاهش سودهای گزارش شده علاوه بر کاهش احتمال واکنش از طرف دولت احتمال پرداخت سوبسیدهای دولت بر شرکت را افزایش می دهد.
2-3-4-2 قانون نرخ51