لاعات ودر نهایت تجزیه و تحلیل آنها و نتیجه گیری مشخص می‌باشد.
ن) پثیشینه تحقیق
در خصوص تحقیق پیش رو ،باید اذعان داشت به کیفیتی که تدوین گردیده سابقه ای وجود ندارد ،لکن اساتید مجربی همچون دکترعلی مهاجری و دکتر علی عباس حیاتی در مجلدات خود تحت عنوان شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم) و قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی نسبت به توشیح و تبیین مواد قانون اجرای احکام ،من جمله موادی که در خصوص انجام مزایده و مقدمات آن می باشد قلم رانده اند و مطالب نغز و موشکافانه ای را به رشته تحریر در آورده اند .همچنین پایان نامه ای تحت عنوان ؛بررسی حفظ حقوق محکوم له ،محکوم علیه و شخص ثالث در مزایده در اجرای احکام مدنی توسط آقای محمدرضا طاهری فرد در تابستان 88، تدوین گردیده که البته به تازگی با همکاری آقای سید ابوذر علوی این پایان نامه را با کمی تغییرات به صورت کتابی تحت عنوان مزایده به چاپ رسانده اند که این نیز از جمله کتاب هایی است که پیشتر در خصوص موضوع مورد تحقیق.مورد تدوین قرار گرفته است .
و) کاربران تحقیق
تحقیق پیش رو ،از آن جهت که به تبیین و تفسیر مواد قانون اجرای احکام و طبقه بندی آن
می پردازد ،می تواند راهگشا و راهنمای خوبی برای دانشجویان رشته حقوق ،وکلا و قضّات محترم در درک بهتر جایگاه مزایده باشد و از آن جهت که به ایرادات قانون اجرای احکام مدنی در خصوص مزایده و حواشی آن می پردازد ،می توان راهگشا و ارائه طریقی باشد برای مراجع
قانون گذاری و تصویب قوانین مناسب جهت رفع عیوب آن ، تا بدین وسیله حقوق اصحاب دعوا و اشخاص ثالثی که مال معرفی نموده اند و البته خریداران احتمالی بهتر وبیشتر رعایت گردد و گامی مثبت در انجام هرچه بهتر آن برداشته باشیم.
ی) توجیه پلان
در این پایان نامه جهد وکوشش لازم، جهت تفکیک درست مطالب، که به درک بهتر تحقیق بیانجامد گردیده ، باشد که واقع امر اینگونه باشد .
مطابق عرف معمول که البته پسندیده نیز می باشد در فصل نخست این تحقیق به کلیات و مفاهیم مزایده پرداختیم.
با ارائه تعاریفی از مزایده و تبیین وجوه ممیزه آن و نسبتی که این مفهوم با مفاهیم مشابه خود دارد ،سعی گردیده است، ابتدا به ساکن نمایی کلی از موضوع تحقیق را پیش روی خواننده قرار داده ،تا برای ورود به موضوع اصلی آمادگی لازم و تصور ذهنی مناسب را دارا گردد.
سپس در فصل دوّم آن که در واقع موضوع اصلی تحقیق می باشد به تبیین دقیق ارکان مزایده که در واقع ماهیت حقوقی مزایده را تشکیل می دهد ،پرداخته و به تفکیک نسبت به ایجاب و قبول در مزایده و همچنین بحث تشریفاتی بودن عقد مزایده که در برگیرنده مصادیق متعددی در قانون اجرای احکام مدنی می باشد و سعی گردیده موارد مهم ان در قالب 3 بند احصا شود ،در بند اوّل به وظایف دادورز و نماینده دادسرا اشاره نمودیم و در بند دوم به جایگاه و وضعیّت زمان و مکان در مزایده پرداختیم و در بند سوم نحوه اعلان ایجاب مزایده را مورد بحث و بررسی قرار دادیم .
مع ذلک، در فصل سوم پایان نامه نیز ،مواردی از قانون اجرای احکام مدنی را که مورد نقد و ایراد بوده را مورد بحث و بررسی قرار داده و متعاقبا پس از تجزیه و تحلیل مطالب به نتیجه گیری و ارائه راهکار و پیشنهاد اقدام گردیده است.
فصل نخست: کلیات و مفاهیم
قبل از بیان مطالب اصلی و جهت درک بهتر آن ضروریست که در ابتدا به تعاریفی که از مفهوم مزایده ارائه گردیده و همچنین تفکیک وتمیز انواع مزایده هایی که صورت می پذیرد ومقایسه مزایده با مفاهیم مشابه و همچنین به محاسن و معایب آن نظری داشته باشیم ، بر همین پایه و مبنا در این فصل و در گفتار اول به ارائه تعاریف لغوی و اصطلاحی مزایده و همچنین انواع مزایده پرداخته و در گفتار دوم ،به وجوه اشتراک و افتراق مزایده در اجرای احکام با مفاهیم مشابهی نظیر بیع و مزایده در اجرای اسناد پرداخته ایم .
در گفتار سوم نیز محاسن و معایب مزایده را بر شمرده ایم ، تا خواننده محترم آمادگی لازم برای ارائه مطالب اصلی پایان نامه را دارا شود .
گفتار اول: مزایده و انواع آن
در این گفتار به تعاریفی که از ناحیه ی حقوق دانان از مزایده، چه به لحاظ لغوی که ریشه ی فقهی دارد و چه به لحاظ اصطلاحی پرداخته شده و در ادامه و از آنجائیکه مفهوم مزایده در قوانین ما بر مصادیق.متعدد و به اشکال مختلفی ظهور و بروز دارد ،تقسیم بندی از مزایده هم به لحاظ محتوا و قانون حاکم بر آن و هم به لحاظ شکل اجرا ،ارائه گردیده است.
باید اذعان نمایم در این پایان نامه به ماهیت حقوقی مزایده، وفق قانون اجرای احکام مدنی مصوب 56 پرداخته شده و دیگر انواع مزایده مورد نظر نبوده است ،هرچند که از ویژگی های این مزایده ها به نحومؤجز و مختصر در این پایان نامه سخن گفته شده است.
بند اول: تعریف لغوی مزایده
مزایده مصدر باب مفاعله از ریشه “زود” به معنای بر یکدیگر افزودن، افزودگی دو جانبه و حراج کردن است.1
مزایده (من یزید)، سابقه قدیمی دارد، در سال 735 هـ.ق در متون فقه آمده است.2
در مزایده بایع مبلغی را در نظر می‌گیرد و به حضار در جلسه پیشنهاد می‌دهد که می‌توانند بر آن مزید کنند تا به حدی که مزید متوقف گردد؛ آخرین قیمت پیشنهاد شده، ثمن مال مورد مزایده است و بیع مزایده با او منعقد می‌گردد.3
همچنین در جای دیگر آمده است که (بیع مزایده، من یزید، بیع من یزید) بیعی است که بایع، موقتاً مبلغی را به عنوان ثمن پیشنهادی به طرف (که جماعت هستند) عرضه می‌کند تا داوطلبان خرید زیادتر عرضه کنند، اگر بخواهند؛ آخرین پیشنهاد قبولی که لاحق ندارد، ثمن المسمّی بیع مزایده خواهد بود.4
در حقوق آنگلوساکسون علاوه بر واژه “bidding” واژگان aucting , bold، هم همین معنی را افاده می‌کنند، اما از مزایده علن و آشکار به public sale , aucgtion هم تعبیر می‌شود.
اما در حقوق فرانسه از این اصطلاح به واژگان cnchare , adjudication، تعبیر می‌شود که عبارت است از در معرض فروش گذاشتن در یک محل عمومی در قبال آخرین قیمت پیشنهادی رسیده، که البته امروزه تابع نظم و نظام خاصی است و دولت بر آن نظارت دارد. چنانکه از متصدی مزایده به auctioneer تعبیر می‌کنند.5
بند دوم: تعریف اصطلاحی مزایده
قانونگذار در قانون اجرای احکام مدنی هیچ تعریفی از مزایده ارائه نداده، لکن در آئین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی در بند ظ ماده 1 آن تعریف مختصری، بدین مضمون ارائه داده است که مزایده، صورت خاصی از فروش مال است که از مبلغ ارزیابی مال شروع شده و به پیشنهاد کننده بالاترین قیمت واگذار می‌شود. و یا تعریف مزایده در فقه که عبارت است از فروش چیزی به نحو حراج است به گونه‌ای که هر کس بهای بیشتر پرداخت کند، از آن او باشد.6
این تعاریف نمایی کلی و فارغ از خصیصه‌های منحصر به فرد در مزایده بوده که بدون لحاظ آن خصائص نمی‌توان درک درست و مناسبی از مفهوم مزایده ارائه نمود.
اولین ویژگی مزایده، نمایندگی و یا قائم مقامی اجرای احکام از طرف محکوم علیه، جهت فروش اموال تعرفه شده از ناحیه مشارالیه و یا شخص ثالث می‌باشد، که برای استیفای طلب محکوم له وفق ضوابط و شرایطی مقرر گردیده است، که در تمامی تعاریف ارائه شده مورد غفلت قرار گرفته است.
دومین ویژگی مزایده، چگونگی و نحوه ابراز ایجاب در فروش می‌باشد که در همین راستا نکات ذیل مطمح نظر می‌باشد:
اولاً: در مزایده، به شدت از اختیارات مالکانه محکوم علیه و یا شخص ثالث که به جای محکوم علیه مال معرفی نموده است، کاسته شده و آن اختیارات به نماینده قانونی آن یعنی اجرای احکام محول گردیده است و در واقع این اجرای احکام است که پیشنهاد فروش و ایجاب را به جای محکوم علیه ابراز می‌دارد و نه شخص اصیل و مالک مال تعرفه شده.
ثانیاً: اختیارات اجرای احکام مدنی نیز کاملاً محصور و مقید به شرایطی گردیده است که قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، آن را مقرر نموده است و به هیچ وجه، به عنوان یک فروشنده با اختیارات یک اصیل شناخته نمی‌شود.
ثالثاً: ایجاب اجرای احکام حتماً باید کتبی بوده و ایجاب شفاهی به هیچ عنوان مورد قبول نمی‌باشد که این ایجاب نامه از طریق انتشار در روزنامه محل وقوع ملک و یا الصاق در معابر عمومی به اطلاع مخاطبین آن خواهد رسید. مطلب دیگر، مندرجات و مفاد این ایجاب نامه می‌باشد که مواد 122 و 138 ق.ا.ا.م، مصادیق و موارد آن را تبیین نموده است و اجرای احکام در تنظیم آن ضرورتاً می‌بایست این موارد را در برگه‌ی آگهی و یا ایجاب نامه قید نماید و از خود اختیاری ندارد. همچنین تاریخ انتشار و اعلان ایجاب مزایده و زمان انجام معامله باید در یک قالب تعریف شده خاص انجام بگیرد که در واقع زمان انجام معامله نباید کمتر از ده روز و بیشتر از یک ماه از تاریخ انتشار و اعلان ایجاب صورت بگیرد و ضمانت اجرای آن بطلان مزایده می‌باشد.
ویژگی سوم مزایده، حضور حتمی و الزامی نماینده دادسرا می‌باشد که وظیفه‌ی آن نظارت بر انجام مزایده و مراعات تمامی قیود و شرایطی که قانونگذار برای فروش الزامی دانسته، می‌باشد.
ویژگی چهارم مزایده، تشریفاتی بودن آن می‌باشد. تشریفاتی بودن مزایده بدین معناست که اگر چنانچه یکی از قیود و شرایط قانونگذار مراعات نگردد در واقع فروش و مزایده صورت نپذیرفته و یکی از ارکان اصلی این عمل حقوقی محقق و مستقر نگردیده و النهایه آثاری که در صورت صحت می‌توانست داشته باشد نخواهد داشت و به زبان دیگر مزایده علاوه بر ایجاب و قبول که صحت آن نیز شرایطی دارد، رکن دیگری دارد که آن جری تشریفات قانونی می‌باشد.
با عنایت به ویژگی‌های بر شمرده می‌توان مزایده را اینگونه توصیف نمود که: مزایده عقدی است متعین که اجرای احکام به قائم مقامی مالک و با نظارت مدعی العموم مال تعرفه شده را جهت فروش، از مبلغ ارزیابی