977 هـ ق و رملی کبیر متوفی به سال 1004 هـ ق از فقهای شافعی وقف را چنین تعریف کرده اند که: “الوقف هو حبس مال یمکن الانتفاع به مع بقاء عینه بقطع التصرف فی رقبه علی مصرف مباح موجوداً”.33
ج ـ در کتاب تحفقه المحتاج آمده که ابن حجر هیتمی متوفی به سال 974 هـ ق و شیخ عمیره از شافعیه در تعریف وقف گفته اند “الوقف حبس مال یمکن الانتفاع به مع بقاء عینه بقطع التصرف فی رقبه علی مصرف مباح”. 34
د ـ در حاشیه کتاب المنهاج جلال الدین محلی آمده است که یکی از فقهای شافعی به نام شیخ شهاب الدین قلیوبی وقف را چنین تعریف کرده است: “الوقف حبس مال یمکن الانتفاع به مع بقاء عینه علی مصرف مباح”. 35
در مجموع فقهای شافعی می گویند صیغه وقف باید توام با الزام باشد و خیار شرط مبطل است و به علاوه تابید و تنجیز را شرط صحت و تعلیق را مفسد وقف می دانند.
2. مذهب حنفی
الف – امام سرخسی متوفی به سال 490 یا 500 هـ ق در المبسوط گفته است: “الوقف حبس المملوک عن التملیک من الغیر” و این تعریف را به ابو حنیفه نسبت داده است. 36
ب – مرغینانی متوفی به سال 593 هـ ق در الهدایه تعریف دیگری را به ابوحنیفه نسبت داده که او گفته است “الوقف هو حبس العین علی ملک الواقف و التصدق بالمنفعه” و تمرتاشی صاحب تنویر الابصار متوفی به سال 1004 هـ ق و نسفی صاحب الکنز متوفی به سال 710 هـ ق نیز همین مراتب را عنوان کرده اند. 37

ج- در کتاب الدرالمختار تعریف دیگری به ابوحنیفه نسبت داده شده است : “الوقف حبس العین علی حکم ملک الواقف و التصدق بالمنفعه ولوبالجمله”. 38
د- تمرتاشی صاحب تنویر الابصار به نقل از ابویوسف و ابوعبدلله شیبانی وقف را چنین تعریف کرده است : “الوقف حبس العین علی ملک الله تعالی و صرف منفعتها علی من احب”. حنفیه نیز جزم و تنجیز و تابید را شرط صحت وقف می دانند مگر در مورد نذر بر وقف.39
3- مذهب مالکی
ابن عرفه مالکی متوفی به سال 803 هـ . ق در کتاب الخرشی گفته است: “الوقف هو اعطاء منفعه شیبی مده و جوده لازما بقائه فی ملک معطیه ولو تقدیراً”. مالکیه جزم و تنجیز را شرط وقف نمی دانند و خیار فسخ را جایز دانسته و تابید را شرط می دانند. 40
4- مذهب زیدی
الف – ابن مفتاح متوفی به سال 877 هـ . ق در المتنزع المختار به نقل از کتاب الشفاء گفته است “الوقف حبس مخصوص علی وجه مخصوص بنیه القربه”. 41
ب- محمد شوکافی متوفی به سال 1250 هـ . ق صاحب نیل الاوطار گفته است: “الوقف هوحبس مخصوص علی وجه مخصوص من شخص مخصوص فی عین مخصوصه بنیه القربه”. 42
5- مذهب حنبلی
آنچه در مذهب حنبلی آمده است تقریباً همان است که فقهای امامیه گفته اند به زیر :
الف- ابن قدامه متوفی به سال 620 هـ . ق در المغنی می گوید: “الوقف هو تحبیس الاصل و تسبیل الثمره”. 43
ب- شمس الدین المقدس در کتاب شرح الکبیر می گوید: “الوقف تحبیس الاصل و تسبیل المفعه”. 44
حنابله جزم و تنجیز و تابید را در وقف (مگر در نذر) شرط صحت می دانند و ظاهریه نیز عقیده به تابید دارند. 45
گفتار دوم : اقسام وقف
بند اول : وقف عام
در وقف عام قبول از ناحیه حاکم صورت می گیرد . وقف در صورتی عام است که یا بر جهات عمومی وقف شده باشد ( مانند وقف بر مساجد و مشاهد مشرفه و پلها و قنوات و مدرسه ها و وقف بر عزاداری ائمه طاهرین علیهم السلام ) و یا وقف بر عناوینی باشد که مصادیق آن غیر محصور است ( مانند وقف بر فقرا و بیماران و یتیمان و دانشجویان و دانشمندان و طلاب و یا زوار مشاهد مشرفه )
بند دوم : وقف خاص
وقف خاص در جایی است که وقف بر اشخاصی باشد که عرفا محصور و معین باشند ؛ مانند وقف بر اولاد نسلا بعد نسل یا بر کارکنان موسسه معین . بند 3 دستورالعمل مربوط به تعاریف و اصطلاحات مندرج در آیین نامه قانون سازمان اوقاف مصوب 1363 تنظیمی توسط سرپرست سازمان اوقاف می گوید : ” وقف خاص وقفی است برای شخص یا اشخاص معین و محصور مانند وقف بر اولاد و احفاد . ”
مبحث دوم : تاریخچه وقف
گفتار اول : تاریخچه وقف قبل از اسلام
انسان همیشه در طریق تکامل مادی و معنوی است و در این راه میزان علایق و دبستگی ها و آرزوهای او رو به فزونی است.
یکی از خواسته های بشر میل به ادامه زندگی و دیر زیستن است که چون این خواسته با توجه به عمر محدود امکان پذیر نیست لذا از دیرباز انسانها بر آن شدند که به هر نحو شده آثار وجودی خود را جاودانه بسازند. میل به اختراع و اکتشاف و تفحص در علوم و پدید آوردن آثار علمی و از جمله تالیف و تصنفیفات از این مقوله است.
یکی از راههای برگزیده شده ، اختصاص دادن قسمتی از امول به مصارف عمومی یا خاص است تا هنگام مردم از آنها یاد بانیان در اذهان تجدید شود.
نجم الدین طرطوسی در کتاب النفع الوسائل فی تجرید المسائل گفته است که حضرت ابراهیم (ع) هنگام تجدید تجدید بنای کعبه اموالی جعبه تعمیرخانه و ارتزاق خدمه ان اختصاص داد.46 معابد دیگری نیز در سراسر دنیا وجود دارد که غالباً اموالی برای بقای آنها در نظر گرفته شده است.
به گفته دکتر هاشم حافظ در کتاب تاریخ قانون ، در تمدن بابل قدیم مرسوم بود که پادشاه املاکی را برای استفاده خدمه خود در نظر می گرفت که پس از فوت آن ها حق استفاده به ورثه منتقل می شد.47
در نشریه وزارت اوقات مصر آمده است که طبق لوحه شماره 72 که در موزه نگداری می شود ، مردم مصر قدیم املاک را به خدایان و معابد و مقابر اختصاص می دانند تا درآمد آنها صرف تعمیرات و اقامه مراسم مذهبی و مخارج کاهنان و خادمان گردد و در کتاب تاریخ قانون مصر قدیم املاک فراوان را به معبد “ابیدوس” تملیک کرد و اصولاً در مصر قدیم نهادی شبیه “وقف اولادی” وجود داشته است. در رم قدیم موسسات خیریه ای بود که فقیران و ناتوانایی را نگهداری می کرد و بودجه آنها از محل اموالی که مردم تقدیم می نمودند تامین می شد. (کتاب بین الشریعه الاسلامیه و القانون الرمانی – تالیف دکتر صوفی حسن ابوطالب)
همچنین در رم قدیم اشیایی که به معابد اختصاص می یابد غیر قابل تملیک و تملک بود و آنها را متعلق به خداوند می دانستند.
تاریخ حکایت دارد که از قرنها پیش مردم نیکوکار ایران بخشی از اموال خود را برای امور خیریه از قبیل تاسیس مدارس و بیمارستانها و معابد و کمک به مستمندان و بیماران اختصاص می دادند و در ایران بل از اسلام موقوفانی برای نگهداری معابد و آتشکده ها وجود داشت که قسمت هایی از آن ها هنوز در شهرهایی مانند یزد و کرمان در دست زرتشتیان باقی و دایر است و موقوفات مربوط به مراسم کهنبار از آن جمله است.
در حقوق انگلوساکسون نهادی به نام تراست وجود دارد که به موجب آن مالی در اختیار شخصی معینی می گذارند تا عواید آن را صرف احتیاجات دیگران کند. شخص صاحب اختیار را امین یا وصی و استفاده کنند را مستفید یا مستحق می نامند و امین حق انتقال عین مال به غیر یا استفاده شخصی را آن را ندارد. هدف از این نهاد حمایت از بیوه و اطفال مالک مال یا انجام کارهای عام المنفعه است. نوع اول موقت و نوع دوم می توان موقت یا همیشگی و حائز شخصیت حقوقی باشد و اگر جهت آن منطقع باشد ، عواید آن به صورتی که به غرض ملک اصلی نزدیکتر باشد مصرف می شود و مالک می تواند حق انحلال آن را برای خود حفظ کند. 48
در نظام کلیسا نهادی به نام مؤسسه وجود دارد که مخصوص معابد است و دارائی آن به تملک مدیر موسسه در نمی آید. موسسه شخصیت حقوقی مستقلی جدا از شخصیت موسس و مدیران احراز می کند و عوایلد مال صرف امور کلیسا می شود.
در آلمان با توجه به مواد 80 تا 89 قانون مدنی نظام ویژه ای وجود دارد که شابهت به وقف دارد و مجموعه ای از اموال به هدف خاص یاختصاص می یابد. و موسسه ای مستقل به وجود می ورد که خود موسسه مالک اموال محسوب میشود لیکن ایجاد شخصیت حقوقی برای آن منوط به موافقت دولت است. ممکن است مال برای مدت معینی و یا تا انقراض نسل به خانواده ای اختصاص یابد و بسته به نظر مالک ممکن است برای استفاده اولاد ذکور یا اناث یا هر دو نسل منظور شود. به هر حال مال قابل انتقال به غیر حتی به ورثه نیست و فقط درآمد آن متعلق به منتفعان است. در صورتی که مصرف مال برای غیر محصورین یا مصالح عمومی باشد ، مطابق قانون ، نظارت مقاوم های عمومی لازم است. 49
در حقوق سویس وضع شباهت به حقوق آلمان دارد لیکن با توجه به مواد 80 و بعدِ قانون مدنی ، ایجاد این بنیاد موکول به اذن دولت نیست اما دولت در اداره و مصارف عمومی نظارت دارد. البته در مورد بنیادهای خانوادگی و مذهبی نظارتی ندارد و از این حیث شباهت بیشتری با حقوق ایران دارد.