Posted on: مارس 16, 2020 Posted by: مدیر Comments: 0

پایان نامه ارشد : هرزه گوئی و هرزه نگاری

پورنوگرافی یا هرزه نگاری تجسمی بی پرده از مسائل جنسی با هدف تحریک یا ارضای جنسی است که در قالب‏های مختلف از جمله کتاب، فیلم و مجله ارائه می‏شود.[۱]

در چند دهه اخیر، با گسترش فرهنگی که موضوعات جنسی را تابو نمی‌داند، صنعتی برحول تولید و مصرف محتوای پورنوگرافی ایجاد شده‌است. گسترش و بهبود رسانه‌های صوتی و تصویری و اینترنت نیز در شکوفایی این صنعت نقش مهمی داشته است. البته کشورهای مختلف قوانین متفاوتی برای سامان دادن به این صنعت دارند، برای شناخت این پدیده جدید و محصول تکنولوژی مدرن در این مبحث ابتدا به تعریف و تعیین ابعاد آن می پردازیم و سپس قوانین و مقررات مربوط به این نوع از آزار و خشونت را بررسی می نماییم:

 

 

 

گفتاراول: تعریف و ابعادهرزه گوئی و هرزه نگاری

هرزه نگاری یا پورنوگرافی،گرچه سابقه دیرینه داشته و اصطلاحی برای نگارش در مورد روسپیگری بوده است ولی امروزه به هر نوع نمایش تصویری یا نوشته های کتبی گفته می شود که مستهجن بوده و به قصد انگیزش جنسی بیننده یا خواننده تولید می شود.[۲]نوشته های شهوت برانگیز در واقع نمایش هنری خشونت مردان علیه زنان است بدین ترتیب هرزه نگاری صرفاٌ در تصاویر مستهجن خلاصه نشده بلکه نوشته های مستهجن را نیز دربر می گیرد. با پیشرفت هایی که در علوم و فنون صورت گرفت به تدریج در کنار تصاویر و کتابهای مبتذل، فیلم های مستهجن نیز به بازار عرضه گردید. اینگونه تصاویر و نوشته ها اوج خشونت، نفرت و تعدی را آشکار می سازد. هرزه نگاری با نشان دادن زن به عنوان وسیله ارضاء شهوات تأثیر زیادی بر زندگی جنسی مردان دارند و به آنها می آموزند زنان موجوداتی آسیب پذیرند و باید مورد سوء استفاده، پرخاشگری، تجاوز جنسی و آزار جنسی باشند و نیز نشان می دهد که زنان از رنج بردن و تحقیر شدن لذت می برند، تصاویر پورنوگرافیگ زنان را در وضعیتی که تسلیم پذیری و بنده وار بودن آنها را در مقابل جنس مخالف نشان می دهند با نمایش اعمال شکنجه، تحقیر و ضرب و شتم روی زنان، آنها را به گونه ای کثیف، پست و ناچیز به تصویر می کشند. در هرزه نگاری درواقع چهره زنان مانند افرادی که دارای انحراف جنسی (مازوخیسم) می باشند به تصویر می کشد. بر این اساس زنان از آزار و درد و رنج لذت می برند. هر چند استفاده ابزاری از اندام زن و تصویر آن برای کامروائی بصری و تبلیغ تجاری، زشت ترین نوع تحقیر و آسیب علیه زنان در تمام رسانه های مکتوب و تصویری است لکن، شایع ترین نوع استفاده ابزاری از تصویر زنان از طریق تبلیغات فیلم های سینمایی یا کالاهای مصرفی یا بهره برداری از چهره برخی زنان معروف در طرح جلد نشریات می باشد. پورنوگرافی اینترنتی و ماهواره موجب شده افراد بیشتری به آن دسترسی داشته باشند و مروج سطح وسیعی از ابتذال و هرزه نگاری شده است.[۳]

 

 

 

 

 

گفتار دوم: مقررات مربوط به هرزه گوئی و هرزه نگاری

هرزه نگاری به معنای نوشتن مطالب مستهجن، فیلم ها و عکسهای مستهجن و مبتذل به عنوان یکی از اشکال خشونت علیه زنان شناخته شده است در ماده ۲۱۳ مکرر قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۱۲ هرگونه معامله نسبت به هرزه نگاری را ممنوع اعلام نمود و برای آن مجازات حبس جنحه ای از یک ماه تا یک سال تعیین کرد:

-هر کس نوشته و یا طرح یا گراور یا نقاشی یا تصاویر یا مطبوعات یا اعلانات یا علائم یا فیلم سینما و یا بطور کلی هر روش دیگری را که عفت و اخلاق عمومی را جریحه دار نماید برای تجارت یا توزیع و یا به معرض انظار عمومی گذاردن بسازد یا نگاه بدارد، هر کس اشیاء مذکور در فوق را شخصاٌ به وسیله دیگری وارد نماید و به نحوی از انحا آنها را منتشر نماید.

-هرکس و لو به طریقی غیر علنی تجارت اشیاء فوق را بنماید و یا به نحوی از انحاء متصدی یا واسطه هر قسم معامله راجع به آنها گردد و یا آنها را منتشر نماید یا به معرض انظار عمومی گذارده و یا معمولاٌ از کرایه دادن اشیاء مذکور تحصیل مال نماید.

-هر کس برای تشویق به معامله اشیاء مذکور در فوق و یا ترویج آن اشیاء به نحوی از انحاء اعلان یا اعلام نماید که فلان شخص فاعل یکی از اعمال ممنوعه فوق می باشد و همچنین هر کس اعلان یا اعلام نماید که چگونه یا به وسیله چه اشخاصی یکی از اشیاء مذکور در فوق را میتوان مستقیماٌ یا به طور غیر مستقیم بدست آورده محکمه باید حکم ضبط یا معدوم نمودن اشیاء مذکور را دهد، مفاد این ماده شامل اشیایی نخواهد بود که محصولات صنایع متفرقه محسوب و یا جنبه علمی داشته و برای مقاصد علمی به اشخاصی که سن آنها بیش از ۱۸ سال است فروخته شده و یا در موزه به معرض انظار عموم گذارده می شود. مفاد مذکور در بالا در قانون تعزیرات سال ۱۳۶۲ در ماده ۱۰۴ مجددا ٌتکرار شد و در میزان مجازات تغییری داده نشد. در قانون تعزیرات سال ۱۳۷۵ با مجازات بیشتری در ماده۶۴۰ قانون مجازات اسلامی مقرر گردید اما مفاد آن با قوانین ۲۱۳ قانون مجازات عمومی و ۱۰۴ قانون تعزیرات سال ۱۳۶۲ چندان تفاوتی ندارد. در ماده۶۴۰ قانون مجازات اسلامی مقرر گردیده: ( اشخاص ذیل به حبس از سه ماه تا یک سال و جزای نقدی از یک میلیون و پانصد هزار ریال تا شش میلیون ریال و تا (۷۴) ضربه شلاق یا به یک یا دو مجازات مذکور محکوم خواهند شد. [۴]

 

مبحث سوم: قاچاق زنان

از ابتدای دهه ۱۹۹۰ میلادی، به ویژه پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و بلوک شرق، موضوع قاچاق زنان در سطح جهانی ابعاد گسترده ای یافت؛ به طوری که امروزه تمام کشورهای اروپایی و آمریکایی در امر واردات زن به صورت کالا و کارگر جنسی فعالیت دارند. در آلمان ده هزار زن شهروندان کشورهای چک، پولند و بلغاریا، برخلاف میل خود در کلوب ها و میخانه ها کار می کنند.

در آسیای جنوب شرقی دست کم یک میلیون نفر کودک زیر پانزده سال از راه فحشا ارتزاق می کنند. بر اساس برآوردهای کمیسیون اروپا، سالانه ۵۰۰ هزار زن و کودک به اروپای غربی قاچاق می شوند.

در کشورهای حاشیه خلیج فارس، هنگامی که خانواده ای به دنبال پیشخدمت زن می گردد یا مردی، زنی برای عیاشی و غیر عرب می خواهد، به آدم هایی که در برآوردن این نیازها شناخته شده اند، رجوع می کند.

آنها ابتدا مبلغی را به عنوان پیش پرداخت مطالبه می کنند و بعد از یک هفته، آنچه را سفارش شده، تحویل می دهند.در حال حاضر اگر قاچاق انسان رونق بیشتری از مواد مخدر و اسلحه نداشته باشد، کم رونق تر از آن نیست. مفهوم قاچاق زنان (انسان)، پدیده بسیار گسترده جهانی است.

کنون این نوع قاچاق شامل مبادله افراد برای کار در کارگاههای سخت، کار خانه یا کشاورزی، ازدواج های اجباری یا فریب انگیز به صورت پستی و سفارشی و خرید و فروش زنان برای روسپی خانه ها و کلوپ های رقص می باشد.

مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال ۱۹۹۴ قاچاق زنان را چنین تعریف می کند: « انتقال غیر قانونی و مخفیانه اشخاص در عرض مرزهای ملی، عمدتاً از سوی کشورهای در حال توسعه و کشورهای دارای اقتصاد در حال گذار، با هدف نهایی واداشتن زنان و دختران به وضعیت های بهره کشانه و ستمگرانه از لحاظ جنسی و اقتصادی، برای سود به کارگیرندگان، قاچاقچیان و سندیکاهای جنایتکار و نیز دیگر فعالیت های مرتبط با قاچاق، نظیر کار خانگی و اجباری، ازدواج دروغین، استخدام مخفیانه و فرزند خواندگی دروغین».

سازمان غیر حکومتی ائتلاف جهانی علیه قاچاق زنان نیز این پدیده را چنین تعریف می کند: «همه اعمال متضمن به کارگیری و یا حمل و نقل یک زن در درون و در عرض مرزهای ملی برای کار یا خدمات به وسیله خشونت یا تهدید خشونت، سوءاستفاده از اقتدار یا موقعیت مسلط، اسارت، مفهوم قاچاق زنان، وام، فریب یا دیگر اشکال تحمیل».

در ماده سوم پروتوکل پیشگیری، سرکوب و مجازات قاچاق اشخاص به ویژه زنان و کودکان، مصوب سال ۲۰۰۰ ذکر شده است: « قاچاق، شامل استخدام، انتقال، حمل و نقل، پناه دادن یا دریافت اشخاص به وسیله تهدید یا به کارگیری زور یا دیگر اشکال تحمیل، آدم ربایی، تقلب، فریب، سوءاستفاده از قدرت یا موقعیت، آسیب پذیری یا دادن یا دریافت پرداخت ها یا منافع، برای کسب رضایت فردی که بر شخص دیگری کنترل دارد، به منظور بهره کشی جنسی، کار یا خدمات اجباری، بردگی یا رویه های مشابه بردگی، بیگاری یا برداشتن اندام های بدن است».

در این تعریف استدلال شده است که قاچاق نباید بر حسب تحمیل یا فقدان رضایت به ویژه در چارچوب صنعت سکس تعریف شود، زیرا کار جنسی ذاتاً بهره کشانه است. بنابراین، رضایت یا کنترل زن بر وضعیت خودش هیچ اهمیتی ندارد.

قاچاقچی زنان، به کسی اطلاق می شود که از طریق اعمال زور، باج خواهی، فریبکاری یا از طرق دیگر به بهره برداری جنسی یا سایر انواع استثمار زنان و دختران، همانند کار اجباری، برداشن اندام و … اقدام می کند.

تاریخچه قاچاق زنان خرید و فروش زنان برای فحشا در دوران باستان نیز رواج داشت و بخشی از خرید و فروش بردگان محسوب می شد، به این صورت که کنیزانی برای این منظور خریداری می شدند. قرآن هم در آیه ۳۳ سوره نور افراد را از این عمل نهی کرده که این امر، دال بر شیوع این عمل در آن زمان است. در زمان نزدیک تر به عصر کنونی، یعنی قبل از جنگ جهانی دوم، تجارت انسان ها با عنوان «خرید و فروش زنان سفیدپوست» شناخته شده بود که در آن زنان سفیدپوست اروپایی بویژه زنان فرانسوی به روسپی خانه های آمریکای جنوبی هدایت می شدند .

قاچاقچیان، دختران جوانی را که به هر انگیزه ای از خانه خود گریخته اند، طعمه و وسیله درآمد خود قرار می دهند و آنها را به برقراری ارتباط جنسی و انجام کارهای خلاف مجبور می کنند.

آنها پس از ربودن دختران، به اذیت و آزار دسته جمعی آنان پرداخته، سپس این گروگان ها را که دیگر روی بازگشت به خانه را ندارند، در اختیار خانه های فساد قرار می دهند.

اینترنت در سال های اخیر نوع جدیدی از فریب و قاچاق دختران و زنان از طریق اینترنت مشاهده می شود که حاصل مدرنیزه شدن جوامع است. اتاق گفت وگو (Chat room) یکی از راههایی است که دلالان برای اغفال دختران و زنان استفاده می کنند.

آنها از طریق گفت وگوی تایپی یا شنیداری و دادن تصویر خود، با دختران طرح دوستی ریخته و سپس با وعده ازدواج، شغل خوب، درآمد بالا و حتی با فرستادن تکت و ویزای ورود به کشور مورد نظر، آنها را تحویل قاچاقچیان می دهند.

علل قاچاق زنان علل رواج پدیده قاچاق، در سه بخش فرهنگی، اقتصادی و حقوقی قابل بررسی است: علل فرهنگی – تغییر ارزش ها، برخی از صاحبنظران، فقر و بیکاری را عامل گرایش قاچاقچیان به این شغل کثیف می دانند.[۵]

ولی ذکر این نکته ضروری است که هر فقیری دزدی نمی کند، هرچند که بسیار مستأصل شده باشد و هر فرد بیکاری نیز رو به شغل حرام نمی آورد، هر چند که محتاج و درمانده باشد. فقر، به تنهایی عامل انحرافات اجتماعی نیست و نمی تواند مسأله ای برای نظام اجتماعی ایجاد کند، بلکه مطابق نظر دورکهایم و مرتون، فقر حتی می تواند بر تحکیم و ثبات اجتماعی نیز تأثیر گذارد، اما نابرابری و به تبع آن تغییر ارزش ها، یک جریان تهدید آمیز است، به عبارت دیگر براساس نظر این جامعه شناسان، فقر زمانی تأثیرگذار است که در مقابل آن تصویر یا گفتار یا آرزوهای بلندپروازانه ارائه شود، در آن صورت، فقر غیر قابل تحمل می شود و ثروتمندی، ارزش محسوب می شود؛ بدون اینکه مشخص شود که این ثروت از چه راهی (دزدی، قاچاق مواد مخدر، خرید و فروش زنان و دختران، فروش اعضای بدن) به دست آمده است.

در اغلب جوامع مادی، ثروتمندان از حقوق اجتماعی نظیر اعتبار در ادارات، احترام و تعظیم برخوردارند، که این اعتبار، برای نظام اجتماعی سالم خطرناک است. گسترش خرده فرهنگ های منحرف معمولاً قاچاقچیان و بعضاً قربانیان قاچاق، جزو خرده فرهنگ های منحرف می باشند. به این معنا که آنها در درون فرهنگی زندگی می کنند که با ارزش ها و هنجارهای مسلط جامعه، متفاوت و حتی مغایر است.

این فرهنگ انحرافی، محصول دسترسی به وسایل ارتباط جمعی جهانی، چون اینترنت، ماهواره و استفاده مداوم از فیلم های غیرمجاز و… است که شخصیت اجتماعی فرد، ارزش ها و هنجارهای او را تغییر می دهد، به طوری که فرد را در گروههای دوستی به سوی تشکیل خرده فرهنگی سوق می دهد که با ارزش ها و هنجارهای اصلی جامعه، مخالف و حتی گاهی در تضاد است.

افزایش شاخص هایی نظیر سنت گریزی، احساس تنهایی، بیگانگی اجتماعی، کاهش گرایش های مذهبی و اخلاقی و گرایش به تجملات، نشانه جذب فرد در خرده فرهنگ های منحرف است.

اگر در یک جامعه، اهداف زندگی، به سوی اهدافی مادی تغییر کند و ارزش های اجتماعی از ارزش های معنوی به مادی تحول یابد و از سوی دیگر راههای مشروع رسیدن به این اهداف، مشکل و غیر قابل دسترس باشد (مثلاً فرصت های شغلی برای کسب درآمد متناسب با جمعیت نباشند) افراد می کوشند از طرق غیر مشروع به آن اهداف مادی دست یابند.[۶]

به عبارت دیگر گاهی افراد، اهداف جامعه (پول دار شدن) را می پذیرند، اما راههای مشروع (کار کردن در مشاغل مشروع) دستیابی به آن اهداف را قبول ندارند. لذا برای کسب پول، به قاچاق مواد مخدر، فحشا و قاچاق زنان کشیده می شوند.

متناسب نبودن نقش ها و پاداش ها یکی از علل گرایش افراد به شغل قاچاق زنان، عدم تناسب نقش های افراد با پاداش هایی است که دریافت می کنند.

برای مثال در شرایطی که یک قاچاقچی انسان، دارای درآمد و موقعیت اقتصادی بالایی است و قانون هم متعرض او نمی شود، بی شک به سوی مشاغل کاذب و غیر قانونی همچون قاچاق زنان متمایل خواهد شد. علل اقتصادی: سود آور بودن قاچاق «دیوید کامپانیا»، براساس اطلاعات و تحقیقات ۵۹۶ اداره پلیس و ۱۲۵ مؤسسه خدمات اجتماعی در کشور انگلستان بیان می کند: میزان درآمد حاصله از فحشای کودکان، بالغ بر دومیلیارد دلار است. کارشناسان شورای اروپا در گزارشی آماری درباره تجارت زنان اروپای شرقی به عنوان بردگان هزاره سوم نشان می دهند که میزان درآمد ناشی از این تجارت سفید، سالانه تا ۱۳ میلیارد دلار است. زنان همچنین گاهی تا ۱۸ مرتبه خرید و فروش می شوند.

آلمانی ها سالیانه ۳۵ میلیارد یورو، خرج روسپی ها می کنند، درآمد این تجارت بیش از تجارت هروئین است. مواد اولیه این تجارت پرسود شیطانی، از کشورهای جهان سوم تأمین می شود و قاچاق زنان و دختران پس از مواد مخدر از سودآورترین انواع قاچاق است.

چنانکه یونیسف یکی از دلایل عمده قاچاق زنان را سود سرشار آن دانسته است. فقدان فرصت های شغلی نبود فرصت های شغلی مناسب، موجب ایجاد مشاغل کاذب و نامشروعی همچون قاچاق می شود که این امر، هم در مورد قاچاقچیان و هم درباره قربانیان قاچاق صادق است.

قربانیان قاچاق که عمدتاً زنان و دختران جوان می باشند، به دلیل عدم امکان کسب درآمد مشروع و داشتن شغل مناسب، خطرات احتمالی مهاجرت به کشورهای همسایه را می پذیرند.

به این ترتیب مشاهده می شود که عده ای از مرزنشینان به دلیل فقدان مشاغل مولد به سوی کارهای واسطه ای و قاچاق گرایش پیدا می کنند که با سیاست گذاری های مطلوب به منظور ایجاد اشتغال مولد در مناطق مرزی کشور، می توان با این پدیده شوم مبارزه کرد.

علل حقوقی عاری بودن از خطر قاچاقچیان انسان نسبت به قاچاقچیان مواد مخدر و دیگر انواع قاچاق، کمتر احساس خطر می کنند، زیرا در صورت شناسایی و دستگیری باندهای قاچاق انسان و متقاعد کردن قربانیان به ارائه شهادت علیه این باندها، بسیار دشوار است.[۷]

آنها اغلب به سبب ترس از انتقام گیری قاچاقچیان و باند آنها، از اعضای خانواده خود و فقدان حمایت های لازم از شاهدان، حاضر به شهادت در دادگاه نیستند.

این برده های مدرن در محل های اقامت خود هیچ وسیله دفاعی ندارند و هیچ نهاد رسمی از آنها پشتیبانی نمی کند، در نتیجه همه سرنوشت آنها در دست باندهای مافیای انسان است، که در صورت هر نوع مقاومتی، به بدترین سرنوشت مبتلا خواهند شد.

بسیاری از زنان از دیرباز تاکنون، قربانیان خشونتی بوده اند که چه در نوع خانگی آن و چه بیرون از خانواده، به ویژه در جنگ های طولانی بشر غالباً رنگ و بویی جنسی داشته است.

اگر چه امید به زنده ماندن زنان در نبردها بیش از دیگران بوده است اما آنان غالباً مجبور بودند تن به اسارتی دهند که در آن هر گونه بهره کشی از سوی فاتحان جنگ، امری معمول و رایج بود.

رسم به اسارت رفتن و به کنیزی کشاندن زنان در جنگها، میثاق نانوشته ای بود که در تمامی کشورهای جهان متناسب با آداب و فرهنگ هر کشور اجرا می شد. اما آیا در جهان پیشرفته و مدرن کنونی، شیوه برخورد با نیمی از جمعیت جهان، روند بهتری پیدا کرده است؟

بر اساس گفته آگاهان، زنان را به چنین اسارتی درآوردن، مستلزم استفاده از خشونتی غیرقابل توصیف است؛ خشونتی که منجر به بی هویتی زن شده تا بتواند او را تحت نفوذ هویت کارفرما قرار دهد. این زنان بعد از گذراندن یک دوره سراسر خشن و غیر انسانی، دیگر حتی به فکر فرار هم نمی افتند و مطابق خواسته های کارفرمای خود تا زمانی که توان سوددهی دارند، بدون هیچ توقعی به ابزار دست آنها تبدیل می شوند.

برخی معتقدند که چون بسیاری از این زنان به دنبال انگیزه های اقتصادی و گاه جاه طلبی های شخصی تن به این کار داده و مطابق میل خود به فرار از هر چه که دارند و ندارند، اقدام می کنند نمی توان این عمل را در ارتباط با آنها قاچاق نامید.

غافل از اینکه همان ها هم که خود خواسته در آرزوی رفتن، ثروتمند شدن، رهایی و … خود را در اختیار کارفرمایان قرار می دهند به هیچ وجه نمی توانند میزان خشونت تحمیلی بر خود را حدس بزنند.

تشکل های سازمان یافته در مکان های عمومی به کمین بسیاری از دختران کم سن و سالی که با مشکلات و کمبودهای فراوان مادی و معنوی روبرو هستند، نشسته و با استفاده از روش های خاص و حرفه ای، طعمه های خود را به دام می کشانند و گاه چنان فریبشان می دهند که آنها به هیچ قیمتی حاضر به رهایی از دام گسترده شده در مقابل خود نیستند.

معمولاً قاچاق زنان از کشورهای فقیرتر به کشورهای غنی تر صورت می گیرد؛ برای مثال فعالان حقوق بشر در کشوری نظیر تاجیکستان از سیر رو به رشد قاچاق زنان و دختران تاجیک به کشورهای ایران، پاکستان و کشورهای حوزه خلیج فارس اظهار نگرانی بسیار می کنند.[۸]

هر چند بر اساس میزان اخبار و پرونده های به دست آمده در این زمینه، نمی توان ایران را در ردیف کشورهای اصلی مبدأ، مقصد و یا حتی واسطه در خصوص قاچاق زنان گنجاند اما مسلم است که این تجارت شوم، می تواند ایران را با آسیب های اجتماعی فراوان و عواقب وحشتناک آن حتی در آینده ای نزدیک مواجه کند.

بدیهی است که مسئله مذکور به دلیل اینکه در هر صورت، این زنان بنا به عواملی خاص که ریشه در ابعاد روانی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و … دارد، تن به چنین بهره کشی غیر انسانی داده و عزت نفس خویش را لگد مال می کنند نیازمند تأمل و مو شکافی بسیاری است.

بنابر گزارشات سازمان های دفاع از حقوق بشر، تقریباً در همه کشورها، عللی که باعث بروز این پدیده می شود، مشترک بوده و در آنها، فقر بیش از عوامل دیگر خود نمایی می کند.[۹]

ایران مانند کشورهای حوزه بالکان و شرق اروپا یکی از مبادی مهم ترانزیت این تجارت به شمار نمی رود، اما با نگاه به اخباری که روزانه در مورد دستگیر شدگان مرتبط با این جرم منتشر می‌شود، متوجه می شویم که اخیراً خروج زنان اتباع ایرانی بدین منظور ابعاد تازه ای یافته است.[۱۰]

[۱]. نشریه صدای صداقت،۳۰/۴/۱۳۸۱٫

[۲]. ولش، پاتریشیا: روانشناسی اینترنت، ترجمه اوحدی، بهنام، نشر نقش خورشید، تهران، سال۱۳۸۲، ص ۲۸۸٫

[۳].غفاری فر،حسن،( واکاوی آسیب های فرهنگی علیه زنان )، فصلنامه کتاب زنان، شماره ۲۲، سال ششم، سال ۱۳۸۲،ص ۶۹٫

[۴]. عبدی، آذر، پایان نامه حقوق جزا و جرم شناسی (حمایت کیفری از حقوق زنان در ایران و اسناد بین المللی)، دانشگاه مجتمع عالی قم، به راهنمایی دکتر جعفر کوشا، سال ۱۳۸۰، ص ۲۱۴٫

[۵]. دلداری، علی، قاچاق زنان یا بردگی مدرن، روزنامه صدای عدالت، ۲۷/۵/۱۳۸۴٫

[۶]. آقا بابایی، مجید،(برده داری نوین)، روزنامه ایران، ۲۵/۵/۱۳۸۴٫

[۷]. حجتی اشرفی، غلامرضا، مجموعه کامل قوانین و مقررات جزایی، کتابخانه گنج دانش، بی تا، ص ۱۰۸٫

[۸]. روزنامه اعتماد، ۲۳/۱۱/۱۳۸۴٫

[۹].روزنامه همشهری،۹/۷/۱۳۸۹٫

[۱۰].رمضان نرگسی، رضا، قاچاق زنان در فقدان بایدها و نبایدها، فصلنامه کتاب زنان،سال پنجم، شماره ۱۹، بهار ۱۳۸۲،ص۱۳٫

پایان نامه بررسی خشونت علیه زنان درحقوق کیفری ایران با رویکردی به اسنادمنطقه ای و بین المللی حقوق بشری

پایان نامه ها

پایان نامه بررسی خشونت علیه زنان و راهکارهای پیشگیری از آن در ایران

پایان نامه بررسی و مطالعه نظام حقوق بین الملل برای مقابله با خشونت علیه زنان

پایان نامه تاثیر سرمایه فرهنگی بر نگرش مردان به خشونت علیه زنان مطالعه موردی شهر پاوه از استان کرمانشاه

پایان نامه حقوق : بررسی خشونت علیه زنان و راهکارهای پیشگیری از ان

پایان نامه حقوق : بررسی خشونت علیه زنان در جرایم جنسی و خشونت خانگی در حقوق کیفری ایران

پایان نامه نقش و تأثیر زمان و مکان بر حجاب و پوشش زنان

پایان نامه سلامت خانواده و ویژگی­های شخصیتی زنان متقاضی طلاق

پایان نامه مطالعه تطبیقی حمایت از زنان بزه دیده در حقوق کیفری

پایان نامه بررسی جرم شناختی پدیده فرار دختران و زنان از خانواده

پایان نامه حمایت از حقوق زنان در قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱

پایان نامه اشتغال زنان و آسیب های فرهنگی آن از منظر حقوقی و جرمشناسی

پایان نامه مطالعه تطبیقی بزه دیده گی زنان در جامعه ایران و جامعه بین الملل کیفری

پایان نامه بررسی حدود حریم عفت زنان در قانون کیفری ایران و اسناد بین الملل

پایان نامه بررسی شاخصهای مؤثر در ارتقای امنیت زنان در فضاهای عمومی با رویکرد مشارکتی

Categories:

Leave a Comment